أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من مرور عام على كشف وقائع فساد وصلت قيمتها إلى 9.1 مليون ليرة تركية، في مؤسسات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى عندما كانت إدارتها تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أن الحكومة لم تتحرك حتى اليوم للتحقيق في ذلك.
عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، نادر أتامان، كرر المطالبة خلال الجلسة الثانية لمجلس البلدية هذا الشهر بالتحقيق في وقائع الفساد دون جدوى.
الرفض كان مصير الطلبين الذين قدمهما عضو مجلس البلدية المعارض، حيث ان أصوات أعضاء المجلس التابعين لحزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية المسيطرين على الأغلبية تحبط كل ما يمثل إحراجا للخكومة.
وأوضح أتامان في طلبه أنه بعد الكشف عن وقائع الفساد هرب شخصين متورطين أحدهما إلى كندا، بينما يجري البحث عن الثاني.
وأكد أن حزب الشعب الجمهوري هو الذي كشف سرقة أموال الشعب من بلدية إسطنبول الكبرى خلال سيطرة حزب العدالة والتنمية عليها.
وقال أتامان: “لو كانت التدقيقات اللازمة قد أجريت في وقتها، لما كانت هذه الأموال قد سرقت. هل تم اتخاذ أي إجراء من قبل رئيس البلدية السابق والمسؤولين تجاه الأشخاص المتورطين في الفساد؟ من هم موظفي الحكومة الذين لم يقوموا بإجراء التدقيقات حول السرقة؟”.
الطلب المقدم من العضو المعارض أتامان تم الرد عليه بالرفض من قبل أعضاء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المسيطرين على الأغلبية.
وبعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام ووقائع فساد.
رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم أوغلو نفذ ما سبق وتعهد قبل تسلم المنصب وقطع تمويل كافة الأوقاف المنتمية لحزب العدالة والتنمية والتي كان يتم تمويلها من ميزانية بلدية إسطبول.
الكاتب الصحافي في جريدة “يني تشاغ” التركية، مراد آغيريل، أوضح أن بلدية إسطنبول الكبرى، قبل رئاسة أكرم إمام أوغلو ، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض والفائز بالمنصب بعد حرب ضروس مع العدالة والتنمية، كانت تنفق ميزانيتها في دعم وسائل الإعلام الموالية لحزب أردوغان، مقدمًا ما يدعم ادعائه.
آغيريل زعم أن بلدية إسطنبول الكبرى حولت 57 مليون ليرة تركية في الفترة بين عامي 2017 و2019، لوسائل الإعلام والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية؛ بخلاف تكاليف الإعلانات الممولة من قبل البلدية.
أيضا الكاتب الصحفي والأكاديمي التركي أمر الله أوسلو لفت الأنظار في وقت سابق إلى البعد الخارجي للقضية، في مقال زعم فيه أن أكبر خطورة تواجه نظام أردوغان هو ظهور استخدام موارد بلدية إسطنبول في تمويل ما سماه “العمليات القذرة” في كل من سوريا وليبيا والصومال ومصر، إضافة إلى منطقة البلقان والقوقاز، وذلك عبر التعاون مع المجموعات الراديكالية الإسلامية.
وتابع الكاتب قائلاً: “ليس من السرّ أن الحزب الحاكم بقيادة أردوغان يستخدم موارد بلدية إسطنبول في تلبية مصاريف قادة الإخوان المسلمين ووسائل إعلامه المختلفة، بالإضافة إلى قادة المجموعات الراديكالية الجهادية في ليبيا وسوريا”، مشدّدًا على أن المخابرات التركية إحدى أطراف الحرب الدائرة في ليبيا وأن العثور على الأسلحة التركية المرسلة إليها من وقت لآخر أكبر دليل على ذلك.
واستدل أوسلو على مزاعمه بمبادرة المحكمة في إسطنبول إلى القضاء بوقف تدقيق ونسخ قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية بعدما أمر به أكرم إمام أوغلو، في إطار حملة تفتيش للفترة بين تاريخ يوم الانتخابات 31 مارس /آذار حتى تنصيبه رئيسًا للبدلية.
–
