أنقرة (زمان التركية)ــ كشف محللون وخبراء اقتصاد أن البنك المركزي التركي أنفق نحو ربع احتياطيات النقد الأجنبي لديه خلال الأشهر الأخيرة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرين إلى وجود خمسة أسباب وراء الضغط الذي تتعرض له الليرة التركية.
التقارير الرسمية التركية الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي هذا العام من 40 مليار دولار أمريكي إلى 25 مليار دولار؛ أما وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق فيتحدث عن وجود كميات كافية من الاحتياطيات.
وكالة رويترز نقلت عن بعض المحللين تحذيراتهم من أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لتركيا قد ينتهي خلال أشهر قليلة إذا استمرت أزمة كورونا بالشكل الحالي، لافتة إلى أن البعض يرى أن الوضع في تركيا لن يصل إلى هذه المرحلة.
الركود الثاني
ويقول محللون أن تركيا يمكن أن تواجه الركود الثاني في أقل من عامين. وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF) ، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5 في المائة.
أما وكالة ” S&P Global” للتصنيف الائتماني فتتوقع أن عجز الموازنة التركية سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بنسبة 5% من إجمالي الدخل القومي.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لمدة عام تقريبًا، إلا أن الانخفاض السريع ظل دون مستوى التضخم الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الليرة التركية إلى مستويات تاريخية يجعل سداد ديون الدولارات والشركات أكثر تكلفة.
وأشار المحللون إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار المواد البترولية في الفترة الحالية قد يساعد الاقتصاد التركي، لافتين إلى أن التراجع الكبير في سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يقلل من الفوائد والتأثيرات الإيجابية لتراجع أسعار النفط عالميًا.
وفي ظل احتياج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، دلت مؤخرًا تصريحات رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، توماس باركين، استبعاد إمكانية قبول طلب اتفاقية مقايضة (SWAP) مع تركيا.
وأوضح باركين في إجابته عن سؤال بشأن إبرام البنك الفيدرالي الأمريكي اتفاقيات مقايضة مع الدول، أن الفيدرالي الأمريكي يبرم اتفاقيات المقايضة مع الدول التي تجمعه بها ثقة متبادلة.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وطلبت البنوك المركزية لبعض دول العالم مقايضة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غير أن محدودية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، والدعوى المرفوعة في المحاكم الأمريكية بحق بنك “خلق” التركي الحكومي بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية على إيران، تحول دون ذلك.
وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
–
