واشنطن (زمان التركية) – وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب الانتهاكت التي تتعرض لها أقلية الأويغور الذين تعود أصولهم إلى الشعوب التركية (تركستان)، بينما وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية تلتزم الصمت تجاه القانون وكأن شيئًا لم يكن.
الحكومة الصينية ردت على قرار الكونجرس بتهديد الولايات المتحدة بتحمل العواقب التي ستتولد من فرض عقوبات عليها عبر مشروع قانون الأويغور.
الخبراء أكدوا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تركيا تقف وراء صمت الرئيس رجب أردوغان تجاه قضية الأويغور، وأن حزب العدالة والتنمية يختار الوقوف بجانب الصين ترجيحًا لمصالحه الاقتصادية على حساب المبادئ الإنسانية التي يتحدث عنها كثيرا.
ويتعرض الأيغور المسلمين وفق منظمات دولية لقمع وتعذيب من قبل حكومة الصين داخل معسكرات وسجون جماعية، تزعم حكومة الصين أنها مراكز تدريب وتأهيل.
وأوضحت الأمم المتحدة أن أعداد الأويغور داخل تلك المراكز بلغت نحو مليون شخص، وهم يتعرضون لعمليات “غسيل عقول” وإبادة، بينما تشير بعض الدراسات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى نحو 3 ملايين شخص.
وتتهم منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصين “بالاعتقال التعسفي الجماعي والتعذيب وإساءة معاملة المسلمين الأتراك في شينجيانغ وفرض ضوابط متزايدة على الحياة اليومية.
أردوغان كان يصول ويجول ويعلن تأييده للقضية الأويغورية ويهاجم الحكومة الصينية، ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وتجاهل الصين لتركيا في مشروع طريق الحرير الجديد، وتهديده ناقض الرئيس التركي رجب أردوغان مواقفه السابقة المدافعة عن الأيغور، حيث نقل عنه التليفزيون الرسمي في الصين خلال زيارته إلى بكين في آذار/ مارس الماضي قوله إن “الأيغور يعيشون حياة سعيدة في إقليم سنجان”.
تصريحات أردوغان الصادمة للأيغوريين الداعمة لسياسات الحكومة الصينية ضد أبناء جنسه، فسرها مراقبون بأنها محاولة من أردوغان للتقرب من حكومة بكين، بغية أن تكون منقذًا للاقتصاد التركي المتعثر.
وفي إطار التفاهمات الجديدة رحلت حكومة أردوغان عددًا من مسلمي الأيغور إلى الصين، بموجب باتفاقية “تسليم المجرمين” بين أنقرة وبكين.
–
