أنقرة (زمان عربي) – تسلك حكومة حزب العدالة والتنمية جميع الطرق في مسعى للحيلولة دون انتقال ملف الوزراء الأربعة المتهمين في قضايا الفساد والرشوة المعروفة إعلاميا بفضائح 17-25 ديسمبر/ كانون الأول إلى محكمة الديوان العليا في محاولة للتستر على جرائمهم وحفظ ماء وجهها.
وقام أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من حزب العدالة والتنمية في اللحظة الأخيرة بتقديم حجة جديدة واهية ليؤجلوا قرار اللجنة إلى 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان من المفترض أن يستغرق عمل اللجنة شهرين فقط إلا أنها شكلت منذ 8 أشهر دون التوصل إلى نتيجة حقيقية في القضايا التي تشغل الرأي العام التركي.
ولجأ رئيس لجنة التحقيق وهو نائب بالحزب الحاكم حقي كويلو أمس الاثنين إلى تأجيل التصويت على نقل القضية إلى المحكمة العليا بدعوى فحص مذكرات الاعتراض التي تقدم بها الوزراء الثلاثة السابقون ظفر تشاغليان ومعمر جولار وأجامان باغيش على تقرير مؤسسة البحث في الجرائم المالية بأن الزيادة في ممتلكاتهم في السنوات الأخيرة لايمكن تفسيرها منطقيا.
وأثار قرار التأجيل حفيظة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان وعلقوا عليه قائلين: “إن الحزب الحاكم يمارس ضغوطا على لجنة التحقيق. وتدريجيا سيزداد الضغط من قبل الحكومة حتى لايتم إرسال الوزراء الثلاثة إلى المحكمة العليا. فقد فقدت اللجنة مصداقيتها وبدأت تحوم حولها الشبهات. وبعد الآن فإن انتظار أي قرار محايد من هذه اللجنة يعد إفراطا في التفاؤل”.
وكانت أعمال اللجنة التي تشكلت منذ شهر مايو/ آيار الماضي تأخرت بفعل مماطلات حزب العدالة والتنمية وعدم تقديمه أعضاء ممثلين عنه للمشاركة في اللجنة طوال شهرين كاملين، بعد ذلك تعطلت أعمال البرلمان نتيجة الإجازة الصيفية السنوية. لتصل بهذا المدة الكاملة التي استغرقتها اللجنة منذ تشكليها نحو 8 أشهر بعد إضافة شهرين آخرين حتى تتمكن من استكمال أعمال الفحص والتحقيق.
وكان من المقرر أن يتم التصويت أمس الاثنين على قرار اللجنة لتحويل الوزراء الثلاثة إلى المحكمة العليا، إلا أن حزب العدالة والتنمية استمر في مماطلاته وتعمد نوابه في اللجنة التأخير عن الموعد المحدد، لتتأجل عملية التصويت من الساعة 14:00 إلى 15:00، ثم إلى 15:30 ليبدأ في النهاية الساعة 16:00 عصر يوم أمس يتوقيت تركيا.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع بدء عملية التصويت، أوضح حقي كويلو رئيس اللجنة أن الوزراء الثلاثة تقدموا بمذكرات اعتراض على تقرير مؤسسة البحث والتحقيق في الجرائم المالية وأرسلوا إقرارات بالذمة المالية لهم بالإضافة إلى كشف بالحسابات البنكية الخاصة بهم.
وبحسب مصادر مطلعة داخل البرلمان فإن قرار اللجنة المتعلق بالوزراء الثلاثة يشهد خلافا كبيرا بين أعضاء الحزب؛ إذ يرى بعض نواب الحزب أنه في حالة انتقال ملف القضية إلى المحكمة العليا فإن هذا يعني انهيار ادعاءاتهم حول “أن الكيان الموازي هو من يقف وراء محاولة الانقلاب على الحكومة في 17-25 ديسمبر” والتي يرددونها منذ نحو عام كامل.
ويرى البعض الآخر من أعضاء حزب العدالة والتنمية أنه يجب نقل ملف القضية إلى المحكمة العليا، ثم تبرئة الوزراء هناك، حتى يتم إقناع الرأي العام التركي بأن الحزب يحارب الفساد.
ويتوقف قرار نقل ملف القضية المدان فيها وزراء حزب العدالة والتنمية إلى المحكمة العليا، على أصوات ممثلي حزب العدالة والتنمية باللجنة إذ أن القرار يصدر بالأغلبية المطلقة.
يذكر أن وزراء حزب العدالة والتنمية يتهمون بعدد من قضايا الفساد المالي والرشوة من بينها تلقي رشوة من رجل الأعمال التركي ذي الأصل الإيراني رضا ضراب والكسب غير المشروع،واستغلال النفوذ والمناصب للقيام بأعمال فساد.
