إسطنبول (زمان التركية) – مع استمرار توقف تدفقات العملات الأجنبية، بدأ ناقوس الخطر يدق في البنوك الحكومية التي تبيع العملات الأجنبية بأسعار مخفضة إذ تجاوز عجز العملات الأجنبية الحد القانوني المسموح به.
حسب الأرقام الأخيرة المعلنة من قبل هيئة الرقابة والإشراف البنكي في تركيا، فقد تضاعف الفرق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتهم، ليسجل 10 9.74 مليار دولار أمريكي في 10 يوليو/ تموز 2020.
بهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية في تركيا قد بلغ 32.2 مليار دولار أمريكية، أي أن العجز في العملات الأجنبية لدى البنوك الحكومية أصبح 30% تقريبًا، وهو يعني تجاوز الحد الأقصى المسموح به عند 20% فقط.
قوانين البنك المركزي التركي تنص على أن البنك يمكنه أن يتجاوز الحد الأقصى للعجز في العملات الأجنبية ستة مرات فقط خلال العام، إلا أن البنوك الحكومية تعتمد على اتفاقيات تبادل الودائع (Swap) التي تسعى الحكومة لتوقيعها مع الدول الأخرى، لسد العجز في العملات الأجنبية لديها.
–
