القاهرة (زمان التركية)ــ خاطبت مؤسسة حقوقية الأمم المتحدة للتدخل من أجل وضع حد لاستخدام تركيا للمياه كسلاح لصراعها السياسي في سوريا، مطالبة بتحقيق دولي.
وقالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنها أطلقت نداء استغاثة موجه إلى ليو هيلر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بشأن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية في سوريا وبخاصة على ضفاف نهر الفرات التي تعاني من نقص المياه، على خلفية حجز مياه النهر من قبل تركيا.
وحذرت المؤسسة من أن ذلك يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المختلفة لسكان المنطقة وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير على الحالة البيئية والحقوقية في مناطق متعددة داخل سوريا.
وأوضحت مؤسسة ماعت من خلال رسالتها للمقرر الأممي أن إغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا من قبل السلطات التركية، قد تسبب في انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير الأمر الذي انعكس سلبا على توليد الكهرباء من سد الفرات وتضرر القطاع الزراعي مع نقص كميات كبيرة من مياه الشرب لدى المواطنين.
وأكد النداء أن الحكومة التركية قامت في يونيو 2020 بخفض الوارد المائي المتدفق إلي “سد تشرين” ثاني أكبر السدود على نهر الفرات مما أدى إلي تراجع مناسيب البحيرة وهذا بدوره أثر على توليد الطاقة الكهربائية التي تمد محطتي الفرات وتشرين في مناطق شمال وشرق سوريا، فبعد أن كانت تعمل بقوة 18 ساعة لتوليد الكهرباء أصبحت تعمل بقوة 12 ساعة فقط كنتيجة مباشرة لانخفاض منسوب المياه المتدفق من سد تشرين، وهذا الأمر مخالف للاتفاقية السورية التركية التي تم توقيعها عام 1987.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن السلطات التركية تعمل باستمرار على استخدام الموارد المائية المختلفة في صراعها السياسي مع قوات سوريا الديمقراطية، فعلى سبيل المثال تقوم بقطع المياه عن محطة مياه علوك في الحسكة وهي المحطة التي تقوم بتغذية حوالي 600 ألف شخص في مناطق شمال شرقي سوريا، مما يهدد حياة هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر عن طريق قطع مياه الشرب وبشكل غير مباشر من خلال تهديد النظافة الشخصية الخاصة بهم بما يسهم في انتشار الأمراض مثل فيروس كورونا، أو عدم توفير المواد الغذائية الزراعية المختلفة بسبب نقص المياه التي يتم استخدامها في الزراعة، هذا بالإضافة إلى تغير نمط الحياة للسكان المعتمدين على الزراعة والصيد كنتيجة لتغيرات البيئة المرتبطة بنقص المياه، الأمر الذي يزيد من الهجرة والنزوح الداخلي للسكان.
من جانبها طالبت مونيكا مينا منسق وحدة الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت بإجراء تحقيق مستقل كامل ووافي وشامل في الاختراقات التي تقوم بها السلطات التركية ضد الدول المجاورة، فيما يتعلق بقطع المياه، وتأثير ذلك على الإقليم والبيئة في بلاد المنطقة، حيث يؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية، والجفاف، وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم القدرة على توليد الكهرباء من السدود العراقية والسورية، ونفوق الأسماك والثروة الحيوانية، والتصحر، فضلاً عن الغبار والملوثات الجوية، وحدوث ظاهرة الرياح الرملية. وتردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساسًا، وارتفاع نسبة البطالة، لكن الأخطر هو إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة.
–
