أنقرة (زمان التركية) – أبدى حزب الديمقراطية والتقدم رفضه إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا مجددًا، وقال إنها ترتبط بـ “ذكريات قاسية”.
وكان زعيم حزب الحركة الومية دولت بهجلي كان قال في تصريحات إن: إعادة عقوبة الإعدام إلى التشريعات، سيكون “أمرا رادعا لارتكاب الجرائم المقززة والتي تتعلق بالمبادئ”.
حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان نشر تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر، علق فيها على التصريحات قائلا: “حق العيش هو من أهم الحقوق الأساسية اللازمة على الدولة حمايتها. لا نقبل أن يتم شغل الرأي العام بقضية الإعدام مرة أخرى من أجل التستر على المسار المتدهور الذي تسلكه الدولة… لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى والتي تركت في عقولنا أحداثا وذكريات قاسية ومؤلمة”.
يذكر أن تركيا حذفت في 7 مايو 2004 المواد المتعلقة بعقوبة الإعدام من الدستور بالقانون رقم 5170، وإلغت في 14 يوليو 2004 المواد المتعلقة بعقوبة الإعدام من قانون العقوبات التركي بالقانون رقم 5218.
بهجلي شدد على أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون على جدول أعمال البرلمان، وقال “مع افتتاح الدورة التشريعية في الأول من أكتوبر، ينبغي موافقة نوابنا المحترمين على معاقبة قتلة الأطفال، المنحرفين، المغتصبين بالعقوبات التي يستحقونها”. وأشار في الوقت ذاته إلى أن “حزب الحركة القومية ليس حريصًا على عقوبة الإعدام. لكنه لا يرى أي بديل “.
ويثار بين الحين والآخر مطالب بإعادة عقوبة الإعدام لمواجهة جرائم مثل اغتصاب النساء والاعتداء الجنسي على الأطفال، لكن هناك مخاوف من استغلال حكومة حزب العدالة والتنمية القانون ضد المعارضين وتطبيقه على من توجه لهم تهم “الإرهاب” من بين هؤلاء غير الراضين عن أداء الرئيس رجب اردوغان وسياسته.
وشهدت تركيا مؤخرًا ضجة على خلفية انتحار شابة تبلغ من العمر 18 عاما بعد اغتصابها، كما أثار قرار الإفراج عن رقيب الشرطة المتهم باغتصابها غضبا عارما، فيما يبدو أن دولت بهجلي حاول استغلال الأجواء الحالية لتهيئة البرلمان لمناقشة قانون الإعدام في الفترة المقبلة، حيث سبق وأن كان بهجلي صاحب السبق في الحديث عن عدة قرارات وقوانين هامة أقرت فيما بعد، آخرها قانون العفو الذي سمح بإطلاق سراح الجنائيين وأبقى على السياسيين والصحفيين.
–
