بروكسل (زمان التريكية) – سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على كواليس قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة، التي يسيطر عليها الضبابية حتى الآن بالرغم من مرور 4 سنوات على الحادث.
جمعية التضامن مع الآخرين في بروكسيل أعادت فتح ملف الجريمة الدموية التي شهدتها تركيا، وراح ضحيتها السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، ونشرت تقريرًا باللغتين الإنجليزية والتركية بعنوان: “ملف اغتيال السفير المتلاعب فيه”.
التقرير يسلط الضوء على التلاعب الذي شهدته المحاكم التركية والإجراءات غير القانونية التي تمت داخل تركيا في التحقيق في الواقعة، كما يتطرق إلى جزء خاص من التحقيقات التي أجرتها السلطات الروسية حول عملية الاغتيال.
التقرير فضح تجاوز النيابة العامة التركية وغضها الطرف عن علاقة ضابط الشرطة منفذ الجريمة مولود ألتنتاش، بالجماعات الإسلامية الراديكالية، وأنه قام بالجريمة بهدف “نيل الشهادة”، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تجاهلت التحقيق في شهادات عشرات الشهود وكذلك المستندات والأدلة الرقمية التي حصلت عليها السلطات والتي جميعها تثبت وجود علاقة بين ألتن نتاش والجماعات الجهادية، وإنما انشغلت بالتحقيق في ما إذا كانت هناك صلة بينه وبين حركة الخدمة فقط، حسب ما يظهر في مذكرة الادعاء.
ويوضح التقرير أن قوات الأمن اعترفت أن ألتن تاش لم تربطه أي علاقة بحركة الخدمة من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى أنه من المثير للجدل أن يكون السفير الروسي لدى أنقرة بدون أي حماية رسمية أو مدنية في الوقت الذي كانت تركيا تشهد فيه تطورات متسارعة بسبب الحرب السورية، وأكد أن تنفيذ عملية الاغتيال أمام أعين قوات الأمن من أهم أسبابه الضعف الأمني.
وشهدت تركيا في عام 2016 الكثير من الأحداث المتشابكة والمثيرة للجدل، أبرزها واقعة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كالوف، في 19 ديسمبر على يد ضابط الشرطة مولود ألتنتاش و ضابط أمن في السلك العسكري التركي وهو أحد منسوبي ضباط قوات مكافحة فض الشغب التركية الخاصة في الشرطة التركية.
