أنقرة (زمان التركية) – قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث، إن هناك العديد من الأسباب تدعو للشك في أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا ستطبق بشكل دائم “السياسات التقليدية” في الاقتصاد، وفق تعهدات الرئيس رجب أردوغان.
جاء هذا التعليق بعدما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة بتبني سياسة نقدية شفافة وإجراء إصلاحات قانونية، في أعقاب استقالة صهره، وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، وإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال على نحو أثار جدلاً كبيرًا محليًا وعالميا.
ولطالما ألقى أردوغان باللوم خلال السنوات الماضي على ما يسمية “المؤامرات الخارجية” في تراجع قيمة الليرة.
وأوضحت المؤسسة البريطانية، أنه في حال عدم حدوث نمو اقتصادي في الفترة المقبلة، وعدم تحقيق الليرة التركية حالة من الانتعاش بعد الركود الذي أصابها، سيستدير أردوغان للوراء، ويعود للسياسة التقليدية في الاقتصاد مجددًا.
وأكدت كابيتال إيكونوميكس أن أردوغان لم يتخلَّ عن إصراره على أن الفائدة هي السبب وليس نتيجة التضخم، مشيرة إلى أن البنك المركزي بدأ مؤخرًا في استخدام ممر أسعار الفائدة بعد عام أو عامين من العودة إلى السياسات “التقليدية”.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس استمرار الزيادة في أصول الليرة التركية إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس وما فوق في لجنة السياسة النقدية التي ستنعقد في 19 نوفمبر.
–
