أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عطه الله سرتال، إن هناك إن ملايين الأتراك يتلقون معاشا أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن المتقاعدين يضطرون للعمل بمهن مختلفة من أجل توفير لقمة العيش.
النائب المعارض قدم للبرلمان مقترح قانون لإنهاء الفارق بين معاشات ما قبل عام 2000 وما تلاه.
وفي بيان بشأن المقترح الذي يطالب بإجراء تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام ورفع نسبة إحلال الدخل إلى 70 في المئة أفاد سرتال أن التراجع السريع في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية أسفر عن تراجع القوى الشرائية لأصحاب الرواتب كالعمال والموظفين الحكوميين والمتقاعدين وأن قيمة أقل معاش الذي يقدر بـ1500 ليرة تراجعت بنحو 525 ليرة أمام الدولار وأن قوته الشرائية تراجعت إلى ما يعادل 975 ليرة.
وأضاف سرتال أن أقل راتب معاش كان قادرا على شراء ثمان ربع ليرة ذهبية في عام 2002 غير أنه في الوقت الراهن يكف لشراء إثنين فقط وأنه خلال 18 عاما فقد الموظف المتقاعد ستة قطع من فئة الربع ليرة الذهبية مفيدا أن نحو 4 مليون و179 ألف و840 متقاعد يحصلون على معاشات أقل من الحد الأدنى للرواتب متهما الحزب الحاكم بجعل المتقاعدين ضحايا للفقر والجوع.
معاشات دون الحد الأدنى للجوع
وذكر سارتال أن انخفاض المعاشات والظلم في توزيعها جعل المتقاعدين في تركيا، الذين يتجاوز عددهم 12 مليون نسمة، يتقاضون معاشات دون الحد الأدنى للجوع قائلا: “تركيا تشهد ثلاثة أنظمة للمعاشات تنقسم إلى أصحاب التأمينات خلال الفترة ما قبل 8 سبتمبر/ أيلول عام 1999 وأصحاب التأمينات خلال الفترة بين 8 سبتمبر/ أيلول عام 1999 و30 أبريل/ نيسان عام 2008 وأصحاب التأمينات خلال فترة ما بعد 30 أبريل/ نيسان عام 2008 وهناك ظلم كبير وواضح بين هذه الأنظمة الثلاثة. تفضلوا هذا المقترح الإصلاحي لإنهاء هذا الظلم”.
هذا وأكد سارتال أن المتقاعدين في تركيا يشتغلون بوظائف ثانية لعجزهم عن توفير حياة إنسانية لأنفسهم بسبب حصولهم على معاشات دون الحد الأدنى للجوع.
–
