أنقرة (زمان التركية) – أجرى وفد من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، زيارة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش في محبسه بمدينة أدرنة غرب البلاد.
النائبان البرلمانيان عن “الشعب الجمهوري” علي حيدر حق فردي وسودة أردان كيليش توجها لزيارة دميرطاش المعتقل منذ أربع سنوات، بعد رفض السلطات القضائية التركية تطبيق قرار الإفراج الفوري الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
البرلمانيان المعارضان نشرا بيانًا مشتركًا بعد الزيارة جاء فيه: “نحن كأعضاء في لجنة التحقيق في حقوق الإنسان ولجنة السجون، نحاول تسليط الأضواء على أنواع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي يواجهها السجناء والمدانون ومن ثم نطلع الرأي العام على النتائج التي نتوصل إليها. وفي هذا الإطار، توجهنا لزيارة دميرطاش، وقد عقدنا لقاءً حول أوضاع السجن واحتجازه وعملية محاكمته”
وأكد البيان أن استمرار اعتقال دميرطاش لمدة طويلة مخالف للقانون الجنائي والدستور وقواعد القانون الدولي وسط غياب حكم نهائي، مشددًا على أن هذه المحاكمة انضمت إلى المحاكمات السياسية الأخرى، تمامًا مثل استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.
واعتبر بيان نائبا الحزب المعارض أن محاكمة دميرطاش، وأمثالها من المحاكمات السياسية الأخرى حولتها الحكومة إلى وسيلة لممارسة الضغوط على جميع الأحزاب السياسية المعارضة، منوهًا بأن المحاكمات السياسية والاحتجاز المطول هي قبل كل شيء انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد الأسبوع الماضي القرار الأوروبي المطالب بالإفراج عن دميرطاش واصفًا إياه بقرار يسعى لتحقيق هدف سياسي، متهمًا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بممارسة النفاق.
يشار إلى أن دميرطاش تعرض للاعتقال في أعقاب الانقلاب المزعوم في عام 2016 بتهمة الصلة بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل تركيا، وذلك بالتزامن مع إلقائه خطابًا في البرلمان اتهم خلاله أردوغان بتنفيذ “انقلاب مدبر” من قبله للحصول على ذريعة لازمة لتصفية معارضيه.
–
