أنقرة (زمان التركية)- قال الصحفي التركي المتخصص في المجال الاقتصادي، اسفندر قورقماز: “مهما فعلنا في الاقتصاد، لا يوجد مخرج؛ لأن البنية التحتية المؤسسية معطلة”.
وأوضح قورقماز أحد كتاب صحيفة “يني تشاغ” أن البنية التحتية المؤسسية بشكل عام تتكون من الديمقراطية والقانون والتعليم والدولة والدين، وهذا غير موجود في تركيا، متابعا: “إذا لم تشعل الموقد الذي تضع عليه إناء مياه لتسخينه، فلن يغلي الماء. تغيير الإناء لن يفيد، لا بد من إشعال الموقد”أولا.
ويؤكد الكاتب التركي أن موقد الاقتصاد هو الهياكل المؤسسية، والقانون هو البنية التحتية للحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار قورقماز منتقدا عدم الإفراج عن السياسيين، إلى أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، لا يجب مناقشتها، بل تنفيذها وفقًا للدستور، ولكن قرارات المؤسستين لا يتم تنفيذها في تركيا.
وشدد الكاتب على عدم وجود وضوح في القانون، مضيفا أن النظام القانوني الحالي يجب عليه التكيف مع النظام الرئاسي الجديد، فالقوانين تتغير كل يوم، وتصدر عدة مراسيم تعدل نفس المرسوم.
كما أضاف الخبير الاقتصادي أن الأيديولوجيا هي المهيمنة على نظام التعليم الذي يشكل البنية التحتية للتنمية، مشيرا إلى أنه في جميع البلدان المتقدمة والنامية يجب تحقيق التوازن الأمثل بين الدولة والسوق.
ويعتبر عام 2020 من أقسى الأعوام التي مرت على الاقتصاد التركي، على خلفية عدة تطورات وأحداث سياسية وعسكرية وأيضا اقتصادية، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية، وعلى الصادرات التركية أيضا.
وإلى جانب العوامل السياسية والعسكرية التي ارتبطت بتورط تركيا في عدة ملفات إقليمية، كان لأزمة وباء “كورونا” الدور الأبرز من ناحية التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي، والتي تسببت في انخفاض أعداد السياح إلى تركيا إلى حدود 13 مليون سائح فقط خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 45 مليون سائح في عام 2019.
