أنقرة (زمان التركية) – قرر موقع فيسبوك أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم فتح مكتب له في تركيا، بعد فرض غرامات باهظة على الشركة الأمريكية في الأشهر الماضية.
ويخشى النشطاء السياسيون في تركيا على بياناتهم مع تطبيق القانون الذي يجبر منصات التواصل الاجتماعي على التعامل مع الحكومة.
وذكر موقع فيسبوك في بيانه أنه قرر بدء عملية تعيين شخصية اعتبارية كممثل له في تركيا استجابة للقوانين الجديدة التي فرضتها السلطات التركية وذلك كسائر الشركات الأخرى التي طالها القانون.
وقال بيان لموقع فيسبوك: “نؤمن كموقع فيسبوك أن حرية التعبير عن الرأي حق إنساني أساسي ونبذل جهودا على الصعيد الدولي للدفاع عن هذه القيم وحمايتها، إذ إن أكثر من نصف سكان تركيا يثقون بموقع فيسبوك في التواصل مع أصدقائهم وأسرهم والتعبير عن آرائهم وتنمية شركاتهم”.
أضاف “نتابع عن كثب ومنذ اليوم الأول التطورات الخاصة بالقانون رقم 5651 الذي صدر في تركيا قبل فترة قصيرة وفرض مسؤوليات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي. لذا قررنا بدء عملية تعيين شخصية اعتبارية كممثل لنا في تركيا استجابة للقوانين الجديدة التي فرضتها السلطات التركية وذلك كسائر بعض الشركات الأخرى التي طالها القانون”.
وقال البيان “أثناء اتخاذنا هذا القرار أردنا التأكيد مرة أخرى على أهمية كون منصتنا مكانا يتمكن المستخدمون خلاله من استخدام حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.
قرارنا أننا لن يغير معايير فيسبوك المجتمعية أو عملية متابعة طلبات إلغاء المحتوى التي تتقدم بها المؤسسات الحكومية، وبالتالي أردنا أن نوضح أننا سنسحب ممثلينا في حال إصرار السلطات أن نتعامل بشكل مخالف لهذه المبادئ”.
أضاف فيسبوك “سنواصل بحث وتقييم الطلبات الواردة من السلطات بما يتوافق مع مبادئنا ومبادئ دليل حقوق الإنسان وعالم الأعمال الخاص بالأمم المتحدة والمسؤولية المفروضة علينا كأعضاء في مبادرة الشبكة العالمية، كما سنواصل مشاركة تفاصيل المحتويات التي قمنا بتقييدها بما يتفق مع عمليات الشفافية الحالية الخاص بموقعنا. ونوضح للرأي العام بأن التزامنا بحماية حرية التعبير عن الرأي والحقوق الإنسانية الأخرى المكفولة للمقيمين داخل تركيا لن يتغير”.
وبدأ في تركيا منذ الأول من أكتوبر الماضي، تنفيذ قانون يفرض على منصات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مسخدميها عن مليون، تعيين ممثل لهم في تركيا، للاستجابة لطلبات الحكومة بقييد أو إزالة المحتوى.
والشهر الماضي أعلن موقع يوتيوب اتخاذ نفس الإجراء، فيما تتجه الأنظار إلى موقع تويتر لمعرفة موقفه من القانون الذي فرض 40 مليون ليرة غرامات على المنصات الكبرى منذ نوفمبر الماضي.
–
