تركيا: لجنة برلمانية تقرر عدم إحالة وزراء الفساد للمحاكمة
أنقرة-تركيا (زمان عربي) – أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 إغلاق ملف التحقيق دون إحالة أي من الوزراء الأربعة المتورطين في أعمال الفساد والرشوة الكبري إلى المحكمة العليا.
وكانت اللجنة، التي يغلب على تشكيلها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أرجأت إصدار قرارها من الشهر الماضي إلى اليوم الاثنين بعد أن قامت بالاستماع إلى وزراء الداخلية معمر جولر والاقتصاد والتجارة ظافر تشاغليان والبيئة والتحضر أردوغان بيرقدار والدولة لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أجمان باغيش الذين استقالوا بعد أن طالت التحقيقات نجلي الوزيرين الأول والثاني كما طالت الوزيرين الثالث والرابع بتهم استغلال المنصب وتلقي رشاوى مالية وعينية من رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
وأصدر الادعاء العام قرارا من قبل بإغلاق التحقيقات في القضية التي بسببها تعرض نحو 50 ألفا من رجال الشرطة والمدعين العموم للنقل من وظائفهم أو الاعتقال أو خفض درجاتهم الوظيفية أو النقل إلى مناطق نائية.
كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت حركة الخدمة التي تستلهم فكر الداعية الإسلامي فتح الله كولن بالوقوف وراء هذه التحقيقات التي كادت تطوله ونجله بلال فضلا عن وصولها إلى رجال أعمال وموظفين كبار مقربين منه ونعت الحركة بأنها ” كيان مواز” داخل الدولة وألصق بها العديد من التهم والأوصاف دون تقديم أي دليل.
وتمادت السلطات التركية في إجراءاتها وممارساتها التعسفية ضد حركة الخدمة ومؤسساتها بدءا من حملات التصنيف على أساس الانتماء إلى الحملة على وسائل الإعلام القريبة منها في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي والقبض على رئيس تحرير صحيفة” زمان” أكرم دومانلي ثم الافراج عنه” واعتقال مدير مجموعة ” سامان يولو ” الإعلامية هدايت كاراجا وايداعه السجن بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي استنادا إلى مقالين وخبر بصحيفة زمان وحلقة من مسلسل بقناة سامان يولو في عام 2009 ، يتعرضان لمجموعة تحشية المرتبطة علنا يتنظيم القاعدة الإرهابي والتي سبقت أن شنت أجهزة الأمن حملة ضدها في عام 2008 بعد بدء المخابرات التركية فحص ملفها في عام 2004 وذلك سعيا إلى تكميم أي صوت يتحدث عن قضايا الفساد والرشوة التي تعد الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة.
وكان تشكيل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية تأخر لمدة شهرين بسبب تلكؤ حزب العدالة والتنمية في تقديم أسماء نوابه ضمن اللجنة ثم تباطأت في أعمالها حتى اليوم لتغلق ملف القضية نهائيا.
