أنقرة (زمان التركية) – طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة التركية بتقديم مبررات استمرار حبس الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، على ذمة قضية جديدة.
وذكرت وكالة أنباء Mezopotamya أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان دعت الحكومة التركية لتوضيح ما إن كان اعتقال دميرتاش للمرة الثانية يستند على شبهة وحيثيات وفترة زمنية معقولة أم لا والتأكيد على أن الاعتقال لا ينتهك حرية التعبير عن الرأي ولم يتم دوافع سياسية.
تم الكشف عن طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا عبر محامي دميرتاش، رمضان دمير وبنان مولو.
وعبر تويتر نشر مولو تغريدة أفاد خلالها أن من ضمن الأسئلة المطروحة على الحكومة التركية ما إن كان طلب المحكمة الدستورية المقدم في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 قد تم النظر فيه أم لا نظرا لعدم اتخاذ أية قرارات بحقه حتى الآن.
والعام الماضي بدلا من أن تستجيب تركيا للمحكمة الأوربية التي اعتبرت اعتقال صلاح الدين دميرتاش يعود لأسباب سياسية بسبب طول فترة اعتقاله، تم اتهام دميرتاش في قضية جديدة تتعلق بأحداث كوباني التي وقعت عام 2014.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد القرار الأوروبي المطالب بالإفراج عن دميرطاش واصفًا إياه بقرار يسعى لتحقيق هدف سياسي، متهمًا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بممارسة النفاق.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
ويواجه دميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
في أول تصريح لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن تركيا، تمت المطالبة بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحد تتابع عن كثب قضايا “دميرطاش وكافالا”، مشيرا إلى أنهم يشعرون ببالغ القلق إزاء استمرار اعتقالهما، وإزاء عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلام والسياسة ورجال الأعمال.
