أنقرة (زمان التركية) – ينتظر القطاع الخاص في تركيا خلال 2021 فاتورة ديون ثقيلة يجب سدادها، جراء القروض من الخارج بالعملة الأجنبية وفوائدها.
سجلت ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص في تركيا خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي 173.3 مليار دولار، بزيادة شهرية بنحو 3.2 مليار دولار وهي أعلى زيادة يسجلها القطاع الخاص في تركيا منذ مارس/ آذار من العام نفسه.
وكشف البنك المركزي التركي عن تطورات ديون القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من الخارج خلال ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020. وأوضح التقرير أن قطاع البنوك والقطاع الحقيقي والمؤسسات المالية الغير بنكية يتوجب عليهم سداد ديون بقيمة 40.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري فبراير/ شباط وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
وعلى الصعيد الشهري فإن إجمالي القروض الواجب سدادها خلال شهر يونيو/ حزيران تقدر ب6.9 مليار دولار بواقع 4.9 مليار دولار للبنوك و1.8 مليار دولار للقطاع الحقيقي، بينما يبلغ إجمالي القروض الواجب سدادها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني نحو 6.1 مليار دولار بواقع 3.8 مليار دولار للبنوك و1.4 مليار دولار للقطاع الحقيقي.
واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي تراجعت ديون القروض الطويلة الأجل للقطاع الخاص بنحو 16.5 مليار دولار لتسجل 163.5 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون القروض القصيرة الأجل بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 9.8 مليار دولار.
تراجع الاستثمار وفرص العمل
من جانبه تناول الخبير الاقتصادي التركي، خيري كوزان أوغلو، التراجع المتوقع للديون الخارجية طويلة الأجل خلال عام واحد بنحو 16.5 مليار دولار قائلا: “تزايد طلب الشركات على العملات الأجنبية يؤدي إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي، كما أن تخصيص التدفقات النقدية لسداد الديون يؤدي إلى عدم الاستثمار وبالتالي عدم خلق فرص عمل”.
