أنقرة (زمان التركية)- يبدو أن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان ضاق ذرعًا بانتقادات البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي فضح على مدار السنوات الماضية انتهاكات واسعة ضد ضحايا الفصل التعسفي والاعتقال والتعذيب في السجون، لمواطنين لا تسلط عليهم وسائل الإعلام الضوء مثلما يحظى بذلك شخصيات معروفة أخرى من الكتاب والحقوقيين والسياسيين.
الغرفة الجنائية الـ16 في محكمة الاستئناف العليا التركية، أيدت حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”.
وحكمت محكمة كوجايلي الثانية الجنائية العليا في 21 فبراير 2018 على جرجرلي أوغلو بالسجن بتهمة “نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني / تجمع المجتمع الكردستاني” قبل انتخابه نائباً وبالتحديد في الـ20 من أغسطس 2016.
وتعليقا على القرار قال جرجرلي أوغلو في تغريدة عبر تويتر “لمدة عامين ونصف، أوفيت من القلب والروح لهذه الأمة بكل مسؤوليات وسلطات منصبي البرلماني. كنت مع كل شخص مضطهد بلا تمييز. فاكن هذا هو الرد من السلطة الحاكم!”
وبات حكم محكمة الاستئناف العليا اليوم واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
وردا على قرار المحكمة انطلقت في تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع تويتر باستخدام وسم (#GergerlioğlununYanındayız).
ووجدت السلطات في تركيا الفرصة مواتية للتخلص من إزعاج جرجرلي أوغلو، وقررت استغلال الحملة ضد منتقدى عمليتها العسكرية “مخلب النسر 2” في شمال العراق التي انتهت بمقتل 13 رهينة لدى حزب العمال الكردستاني.
وكانت السلطات في تركيا فتحت الأسبوع الماضي تحقيقا ضد نائبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هدى كايا وعمر فاروق جرجرلي أوغلو، بسبب منشوراتهما على تويتر بشأن العملية العسكرية التي نفذها الجيش التركي في منطقة قارا شمال العراق.
وأدان كل من جرجرلي أوغلو وكايا تقاعس الحكومة في التحرك للإفراج عن المختطفين من أفراد من الجيش والشرطة والمخابرات التركية منذ سنوات والذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الأخيرة بمنطقة قارا.
وأكد جرجرلي أوغلو أنه اقترح على الحكومة إطلاق مبادرة من أجل إنقاذ المحتجزين لدى العمال الكردستاني، إلا أن دعوته هذه لم تلق قبولاً لدى حكومة حزب العدالة والتنمية.
هذا وبدأت نيابة أنقرة تحقيقاتها هذه بعد ساعات فقط من نشر كل من كايا وجرجرلي أوغلو منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل.
وقال البرلماني عمر فاروق في إحدى التغريدات على تويتر “طلب مني أقارب الجنود الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة في عودتهم الآمنة. لو كان هناك جو من السلام، ربما كان هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، لكن المسؤولين الحكوميين لم يفكروا قط في شيء من هذا القبيل”.
وقالت البرلمانية هدى كايا ، “أقول مرة أخرى؛ ما حدث في قارا هو ذاته ما حدث في غارة روبوسكي الجوية. أسر هؤلاء الجنود طرقوا باب البرلمان عدة مرات. جميعكم أغلقتم الباب في وجوههم ما عدا أنا وزملائي! ظلت الحكومة صامتة لسنوات على هذه الصرخة، بل وحاولت أن تخفض أصواتهم. الذين أغلقوا أبوابهم في وجه هذه العائلات الآن يتاجرون بدماء أبنائهم”.
وعلى عكس ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن حزب العمال الكردستاني قتل 13 مواطنا تركيا، قالت وسائل إعلام كردية إن المحتجزين الـ 13 لدى حزب العمال الكردستاني قتلوا بنيران صديقة. وزعمت مصادر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني أن المقاتلات التركية قصفت المنطقة التي كان يحتجز فيها 13 مواطنًا تركيا، في شمال العراق.
وفي السياق ذاته طالب حزب الشعوب الديمقراطي، الحكومة التركية بالعودة إلى الدبلوماسية ودعا تنظيم حرب العمال الكردستاني لإطلاق سراح الأسرى الأتراك.
