أنقرة (زمان التركية) – توعد نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، جاهد أوزكان، بحل الحزب الكردي، واتهمه بخدع ناخبيه.
وقال أوزكان إن التحالفات السرية والمعلنة، التي شكلها الأحزاب الخمسة المعارضة رغم عدم تشابه وجهات نظرها ليست لديها رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع قضية رفع الحصانة عن النواب الأكراد.
وكان حزب الخير بقيادة ميرال أكشنر أعلن مؤخرًا تأيده رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الـ 9 المرفوع ضدهم قضايا جنائية.
وقال أوزكان إن رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي هدفه فتح المجال أمام رفع قضية لحل الحزب، وأضاف: “سنغلق الحزب الكردي سياسيا وقضائيا، وسنقضي عليه في ضمير الشعب التركي”، على حد تعبيره.
أوزكان نصب نفسه وصيا على الناخبين الأكراد، وبرر خطوات التحالف الحاكم بالقول إن ستة ملايين مواطن صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي راغبين في السلام مستندين إلى خطابات الديمقراطية والحرية التي يدلي بها أعضاؤه من حين لآخر، لم يصوتوا له كي يتبع التنظيم الإرهابي، ولا لينتفع التنظيم الإرهابي منه. في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وتطرق أوزكان في تصريحاته أيضًا إلى موقف حزب الشعب الجمهوري وزعيمه كمال كليجدار أوغلو من انقلاب 1997، قائلاً: “مرت ثلاثة أيام على الذكرى السنوية لانقلاب 1997، وانتظرنا ما سيصرح به كليجدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري في هذا الصدد. انتظرنا متسائلين ما إن كان الشعب الجمهوري سيوجه انتقادا بسيطا لمدبري ذلك الانقلاب، لكن السيد كليجدار أوغلو لم يوجه أي انتقاد لذلك الانقلاب”.
وبخلاف حزب الخير الشريك في تحالف “الأمة” المعارض، يدعم حزب الشعب الجمهوري، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما أعلن مؤخرا حزب المسقبل بقياد أحمد داود أوغلو رفضه حل أي حزب سياسي بما فيهم الحزب الكردي.
الحملة التي يقودها اليوم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، يستغلان فيها تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب اتهامه بالعلاقة مع حزب العمل الكردستاني.
البرلمان لم يعطي رده بعد على طلب وزارة العدل رفع الحصانة على 9 نواب من الحزب الكردي بينهم رئيس الحزب المشاركة برفين بولدن، والذي يعني خفض تأثير الحزب في البرلمان، لكن القرار قد يكون شبه معروف.
من جه أخرى إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” من الممكن أن تتحول التحقيقات إلى قضية إغلاق حل الحزب الكردي.
ومؤخرا اتهم حزب الديمقراطية والتقدم، بمناسبة ذكرى انقلاب 1997 الرئيس أردوغان بتطبيق نظام انقلابي مدني على غرار الانقلاب الذي نفذه مجموعة من العسكريين المنتمين إلى ما يسمى في تركيا “الأوراسيين العلمانيين المتطرفين” أو “الدولة العميقة الأوراسية” في عام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان، الذي انفصل أردوغان عنه وأسس حزب العدالة والتنمية ووصل إلى الحكم في أول انتخابات أجريت في عام 2002.
وكان الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية محمود أكبينار أكد في مقال له أن أردوغان رغم أنه يقدم نفسه باعتباره أحد ضحايا انقلاب 1997، إلا أن الحقيقة هو نفسه امتداد لهذا الانقلاب.
وأشار أكبينار إلى أن أردوغان تحول في العقد الأخير من عمر نظامه إلى “حصان طروادة” للأوراسيين العلمانيين المتطرفين ليحققوا أحلامهم في تصفية “أبناء الأناضول” من مؤسسات الدولة بعد أن فشلوا في ذلك عقب انقلاب 1997.
