أنقرة (زمان التركية)- أعد نواب حزب العدالة والتنمية مشروع قانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على ملايين المزارعين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم الحالية لتعاونيات الائتمان الزراعي.
في اقتراح القانون الذي يعدل بعض إجراءات تحصيل المستحقات العامة، تمت إعادة هيكلة قروض المزارعين.
ومع تقديم اقتراح القانون إلى مجلس النواب، تظهر مصالح جديدة في إعادة هيكلة الديون، ويتم فرض فوائد جديدة تحت اسم إعادة الهيكلة على المزارعين الذين يواجهون الحبس لأنهم لا يستطيعون سداد القروض.
ومشروع القانون الجديد الذي أعده حزب العدالة والتنمية، زادت فيه الفائدة على ديون القروض.
تم زيادة معدل الفائدة من 5٪ إلى 12٪ حتى إعادة الهيكلة. في الوقت الذي تم فيه تطبيق فائدة إعادة الهيكلة بنسبة 18 في المائة، يُطلب من المزارعين دفع 30 في المائة من ديونهم مقدمًا.
بعد تقديم الحزب الحاكم مشرع القانون، ستبدأ مرة أخرى عمليات حبس الرهن، التي تم تأجيلها حتى نهاية مارس.
ويقول مزارعون إنهم لا يستطيعون سداد ديونهم بسبب أسعار الفائدة المرتفعة وإذا تم قبول القانون، فإنهم سيضطرون إلى بيع معداتهم وجراراتهم لتسديد الديون المستحقة.
