أنقرة (زمان التركية) – تجاهلت الشرطة التركية بمدينة كاستامونو شمال تركيا تعليمات النائب العام بالمدينة بعدم اتخاذ أية إجراءات حيال لافتات علقتها المعارضة، تحمل سؤالاً يقول “أين ذهبت 128 مليار دولار؟”.
وتسببت اللافتات التي علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن في استنفار أمني كبير.
وعبر تويتر أفاد الصحفي، باريش ياركاداش، أن النائب العام، أوغور شايكارا، أبلغ عناصر الشرطة بأنه لا يوجد مخالفة في تلك اللافتات وطالبهم بعدم اتخاذ أية إجراءات في هذا الصدد غير أن عناصر الشرطة قامت بإزالة اللافتات مرجعة الأمر إلى تعليمات السلطة المحلية.
من جانبه أدلى رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري بالمدينة، حكمت أربيلجين، بتصريحات من أمام لوحة الإعلان أثناء إزالة اللافتة برفقة كل من نائب الحزب، حسن بالتاجي، ورئيسة شعبة الحزب بالبلدة، ديلاك كاراباجاك، أكدوا خلالها متابعتهم العملية وأنهم سيتقدمون بطعن على قرار إزالة اللافتات الذي يتخذ بتعليمات من السلطة المحلية.
وتكرر الوضع في ولاية بورصة غرب تركيا وقالت النيابة إنه تم فتح تحقيق بتهمة إهانة الرئيس أردوغان بسبب اللافتات المعلقة على لوحات الإعلانات خاصة ببلدية مودانيا.
ونشرت ولاية بورصة بيانا أعلنت خلاله إزالة قوات الأمن للافتات المعلقة على لوحات الإعلانات بالشوارع والتي تضم عبارة “أين ذهبت 128 مليار دولار؟” وعبارة “حزب الشعب الجمهوري” بناء على تعليمات من نيابة مودانيا بمصادرتها.
رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، تسائل مجددا عبر حسابه على تويتر، عن مصير 128 مليار دولار التي اختفت من البنك المركزي التركي والتي سبق وأن اتهم صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق، برات ألبيراق، بالمسئولية عن إهدارها.
يُذكر أن رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، سبق وأن طالبا بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.
ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.
وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.
