أنقرة (زمان التركية)- طالبت ألمانيا وفرنسا مجددًا بالإفراج عن رجل الأعمال التركي، الناشط المدني عثمان كافالا، قبل محاكمته، التي ستنطلق غدًا الحمعة.
وفي البيان المشترك الذي وقعه بيربل كوفلر، مسؤول حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في الحكومة الألمانية، ودلفين بوريون السفيرة الفرنسية لحقوق الإنسان، أشير إلى أن كافالا محتجز منذ حوالي 1300 يوم.
قال البيان إنه على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت بالإفراج عن كافالا منذ حوالي عام ونصف، فإن عثمان كافالا محتجز حاليًا منذ حوالي 1300 يوم.
وطالب البيان تركيا بتذكر التزاماتها الدولية والإفراج كافالا المحتجز منذ 18 نوفمبر 2017 دون تأخير.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها الصادر يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور. لجنة وزراء مجلس أوروبا دعت تركيا مرارًا إلى تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا رقم 30 في اسطنبول بتبرئة جميع المتهمين في محاكمة جيزي، بما في ذلك كافالا، في 18 فبراير 2020، ولكن تم نقض القرار من قبل الغرفة الجنائية الثالثة لمحكمة العدل الإقليمية في اسطنبول في 22 يناير 2021.
وسيتم استئناف القضية المعروفة باسم “أحداث جيزي” يوم غد الجمعة 21 مايو. كافالا، الذي تمت تبرئته وإطلاق سراحه تمامًا مثل المتهمين الآخرين في محاكمة جيزي، اعتقل في نفس اليوم، بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري” فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو.
يذكر أنه تم سن قوانين في تركيا، زادت من تقييد حرية التعبير وقوت سلطة الرئيس أردوغان، وتمت محاكمة الكتاب الذين عبروا عن انتقادهم للرئيس أردوغان وعائلته.
وتحول قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) المشرع في عام 2018 إلى سلاح يستخدم ضد المعارضة. تم سجن الناشط المجتمعي عثمان كافالا بموجب هذا القانون.
