أنقرة (زمان التركية) – اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خطوة جديدة في قضية اعتقال أربعة مدعين عامين أوقفوا شاحنات الأسلحة التي أرسلتها المخابرات التركية للتنظيمات الجهادية في سوريا.
القضية تعود أحداثها إلى يناير 2014، وطفت مؤخرا إلى السطح بعد اعتراف زعيم المافيا التركية، سادات بكر، بمشاركته فيها.
وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تركيا الدفاع عن السبب وراء اعتقال المدعين العامين في عام 2015 والحكم عليهم بأحكام قاسية على أساس أنهم أوقفوا شاحنات المخابرات ونفذوا أمر التفتيش.
ولفتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الانتباه إلى حقيقة أن احتجاز المدعين العامين ايمثل انتهاكا لمبدأ الحصانة المقدمة للمدعين العامين والقضاة بموجب القانون المحلي، دون وجود اشتباه بارتكاب جريمة ودون أسباب كافية وذات صلة.
وطرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حكومة تركيا الأسئلة التالية:
– هل تم احتجاز المدعين” وفقًا للإجراء المنصوص عليه في القانون “، مع مراعاة الضمانات الإجرائية التي يوفرها القانون المحلي للمدعين العامين؟
– هل يمكن قبول المتقدمين بطلبات الاعتقال “للاشتباه المعقول” في أنهم ارتكبوا جريمة؟
– هل امتثل القضاة، الذين أمروا باحتجاز المدعين احتياطيًا وفحصوا الاستئنافات ضد الإجراء، بالتزامهم بتقديم مبررات مناسبة وكافية لدعم الحرمان من الحرية المعني؟
– هل كان هناك سبيل انتصاف يمكن من خلاله لمقدمي الطلبات الطعن في قانونية حرمانهم من الحرية؟ ”
ويقبع المدعين بالسجون منذ سنوات عقابا لهما علي تأدية واجباتهم، بعد أن أوقفوا شاحنات جهاز المخابرات التركي المحملة بالأسلحة، والتي اعتاد إرسالها إلى الجهاديين في سوريا، وفق ما كشف مؤخرا أحد زعماء المافيا.
عادت قضية شاحنات المخابرات التي كانت مصدر إزعاج للرئيس التركي، رجب أردوغان، للواجهة مرة أخرى بعد أن اعترف زعيم المافيا التركي، سادات بكر، بأن الحكومة استغلته دون علمه لنقل السلاح إلى جبهة النصرة.
قبل 6 سنوات، كشف المدعيين العامين عن معلومات أكثر بكثير من المعلومات التي شاركها مؤخرا سادات بكر عن شاحنات المخابرات. قدم المدعيان العامان السابقان عثمان شيشمان وعزيز تاكجي معلومات مفصلة عن شاحنات المخابرات في دفاعهما.
المدعي العام المحتجز أوزجان شيشمان، الذي أوقف شاحنات المخابرات منذ 6 سنوات، قال خلال محاكمه في المحكمة الجنائية العليا الثانية في طرسوس، إن الشاحنات المحملة بالذخيرة رافقها موظفين عموميين حتى غادرت بوابة الريحانية الحدودية.
وذكر شيشمان أنهم اكتشفوا أن بعض المسؤولين الحكوميين اوصلوا الأسلحة إلى منظمات إرهابية، وقال إنهم متورطون أيضًا في حوادث إرهابية مميتة مثل هجوم الريحانية، وأن ذلك تم اكتشافه بالصدفة في التحقيقات التي أجريت.
في القضية ذاتها، لا يمكن نسيان كلمات المدعي العام المحتجز عزيز تاكجي في المحكمة الجنائية العليا الثانية بطرسوس وقوله “أنا لا أدافع هنا، أنا أكتب لائحة اتهام”.
حُكم على عثمان شيشمان بالسجن 17 عامًا و 3 أشهر، وعزيز تاكجي بالسجن 26 عامًا.
اعتراف زعيم المافيا التركي، سادات بكر، كشف كذب الرواية الرسمية، وتعرض من فضحوا القضية للظلم، كما تأتي اعترافات سادات بكر لتؤيد تصريحات سابقة تكشف الحقيقة.
كان نائب حزب العدالة والتنمية الحالي ونائب حزب الحركة القومية سابقا طغرل تركيش كذب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو، بخصوص الأسلحة المضبوطة عام 2014 في شاحنات تابعة للمخابرات، مفترض أنها تحمل مساعدات بينما كانت في طريقها إلى الجهاديين في سوريا.
داود أوغلو وأردوغان زعما عقب افتضاح الأمر أن شحنة الأسلحة كانت مرسلة إلى التركمان في سوريا.
لكن تركيش المنتمي إلى التيار القومي التركي صرح في برنامج تلفزيوني خاص شارك فيه قبل انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية أن الأسلحة المرسلة بالشاحنات لم تكن مرسلة إلى تركمان بايربوجاك كما ادعى رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان ورئيس الوزراء -الأسبق- أحمد داوود أوغلو.
وتابع تركاش: “أقسم بالله، تلك الأسلحة لم تذهب إلى التركمان. أنا أقول بناء عن علم ومعرفة. لدينا اتصالات مع تلك المنطقة. لدينا علاقات مع تركمان بايربوجاك والناس في حلب، هذه الأسلحة لم ترسل إلى التركمان”.
