أنقرة (زمان التركية) – اتهم رجل الأعمال التركي، أكين إيباك، الذي استولت الحكومة على جميع أصوله، الادعاء العام في تركيا باختلاق أكاذيب من أجل مساعدة الحكومة على تنفيذ مخطط مصادرة الشركات الكبرى.
تم الاستيلاء على شركات رجل الأعمال أكين إيياك العاملة في قطاعات مختلفة في 27 أكتوبر 2015، كما تم فيه القبض على شقيقه تكين إيباك وسجنه، وحُكم على والدته ملك إيباك الغارقة في السن بالسجن أيضا.
شارك أكين إيباك، الموجود بالخارج، المعلومات الخاطئة الواردة في لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام والمعلومات الواردة في تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية الرسمي (MASAK) التي دحضت هذه الافتراءات.
وأوضح إيباك أن المدعي العام زعم أنه كانت هناك تدفقات سنوية من الأموال من مصدر غير معروف إلى مجموعة “كوزا هولدنج” القابضة، و تقرر لاحقًا أن مصدر تدفق الأموال هذا هو التبرعات التي جمعتها حركة الخدمة.
يشير إيباك إلى أن هذه المعلومات كاذبة، لأنه وفقا لتقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية الرسمي ماساك (MASAK)، فإنه لا يوجد أي تدفقات نقدية مشبوهة.
وتابع إيباك: “تقرير ماساك ينص بوضوح على أنه لا توجد حركة أموال مشبوهة، ولكن النائب العام؛ قرر المصادرة والإدانة دون الاعتماد على أي دليل أو بيانات”.
وذكر إيباك أن الحكومة جعلت المدعي العام يكذب، مشيرا إلى أنهم سيطروا على الشركات ونقلوها إلى المقربين منهم.
تصريحات إيباك تأتي عقب ظهور فضيحة الاستيلاء على فندق بارامونت من قبل رجل الأعمال المتهم بالاحتيال سيزجين باران كوركماز، وهو نفس ما تعرض له حيث تم الاستيلاء على فندق يملكه هو الآخر بطريقة مشابهة بمساعدة مسؤولين في الحكومة.
أكين إيباك، الرئيس السابق لمجموعة كوزا هولدنج القابضة، التي صادرت السلطات في تركيا أصولها التي تقدر بالمليارات، ومن بينها فندق “أنجيلز”، اتهم في عدة مناسبات نواب حزب العدالة والتنمية بمساومته على الفندق من أجل إسقاط القضايا المرفوعة ضده.
يذكر أن زعيم المافيا التركي سادات بكر، قال إن أشخاصًا من عالم السياسة والقضاء والإعلام استعان بهم كوركماز للاستيلاء على الفندق، وأنه كان يتم استضافتهم في الفندق مجانا.
