القاهرة (رويترز) – قبلت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء طعن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على حكم سابق بسجنهم في قضية فساد وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو أيار بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم الذي امتد لثلاثة عقود.
وقال فريد الديب محامي عائلة مبارك إنه سيتم إخلاء سبيل الرئيس السابق بعد قرار المحكمة يوم الثلاثاء لكن لم يتسن التأكد من ذلك من مصادر قضائية.
وقد يثير الإفراج عن مبارك غضب الكثير من معارضيه الذين يقولون إن عهده اتسم بالاستبداد والفساد.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلت عن مصدر أمني أنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه بعدما قبلت محكمة النقض طعنهم في قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم قضية قصور الرئاسة وذلك لأن المحكمة لم تأمر بذلك.
وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته عن السلطة عام 2011.
وكان حكم الدرجة الأولى في قضية القصور الرئاسية تضمن إلزام مبارك ونجليه برد 125 مليونا و779 ألف جنيه (17.59 مليون دولار) أدينوا بإنفاقها من المال العام على قصور ومكاتب مملوكة لهم وتغريمهم 21 مليونا و197 ألف جنيه.
ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.
