بقلم: د. منى سليمان
القاهرة (زمان التركية) – اختتمت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا بأنقرة والتي عقدت يومي (7-8) سبتمبر 2021، وقد رأس الوفد التركي السفير “سادات أونال” نائب وزير خارجية ونظيره المصري السفير “حمدي سند لوزا” نائب وزير الخارجية المصري. ويأتي عقد الجولة الثانية بعد نحو 4 أشهر من جولة أولى استضافتها القاهرة. كما يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية بالغة التعقيد تمثل عوامل ضاغطة لاستئناف التفاوض بين الدولتين، ورغم انتهاء الجولة دون تحديد موعد للجولة القادمة إلا أن ذلك لا يعني فشلها أو نجاحها. وسوف نوضح ذلك كما يلي..
أولا: نتائج الجولة الثانية للمحادثات الاستكشافية:
1- المشهد التفاوضي بأنقرة:
-عقدت الجولة الثانية للمحادثات بعد 4 أشهر من انطلاق الجولة الأولى، التي عقدت في مايو الماضي حيث اجتمع مسؤولون مصريون وأتراك بشكل مباشر لأول مرة منذ عام 2013، إثر انقطاع سياسي بين البلدين حيث بحث الجانبان وقتها عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. وبدأت الجولة الثانية بعدما وصل الوفد المصري برئاسة نائب وزير الخارجية “حمدي لوزا” إلى مقر الخارجية التركية بأنقرة الساعة 11.30 صباحا بتوقيت تركيا يوم الثلاثاء 7 سبتمبر الحالي، وغادر المقر بعد ساعة ونصف الساعة من المباحثات، وتم استئناف المباحثات بعد ذلك باليوم التالي وانتهت المفاوضات دون تحديد موعد الجولة الثالثة. وقد صدر في ختام المباحثات بيان مشترك أكد على أن الطرفين جددا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا يوم 8 سبتمبر 2021، يفيد إنه عُقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر الحالي، وتناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق البحر المتوسط. وقد اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأصدرت كذلك وزارة الخارجية التركية بيانًا حول المفاوضات مع مصر، أوضح إن الطرفين أكدا رغبتهما في اتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات، وتم بحث القضايا الثنائية، ومناقشة بعض القضايا الإقليمية.
2-أبعاد الجولة الثانية للمحادثات:
-عقد الجولة الثانية من المحادثات يؤكد حرص القاهرة وأنقرة على التقارب وتطبيع العلاقات فيما بينهما، وخروج الجولة الثانية بلا نتائج يؤكد استمرار الخلافات بينهما وعدم التوصل لحلول ناجعة لها. ويتضح ذلك أيضا من مستوى تمثيل الوفود المشاركة التي يرأسها نائب وزير الخارجية مما يؤكد أنه لم تتسن الأجواء لعقد لقاء مباشر بين وزيري الخارجية. لأن الطرفين يهدفان إلى دفع العلاقات إلى مرحلة التطبيع على أساس المنفعة المتبادلة
-ثمة تقدم بطيء للتقارب بين أنقرة والقاهرة وإذابة الجليد في العلاقات بينهما، حيث بدأتا في تبادل المجاملات في المناسبات العامة، أو التعازي في الحوادث خاصة حوادث سير الطرق وهذه المجاملات الدبلوماسية كانت متوقفة من قبل. كما أن قطع العلاقات السياسية لم يؤثر على مستوى التبادل الاقتصادي بينهما الذي استمر في تزايد منذ 2014 حتى اليوم.
-تركيا مازالت تتمسك بمواقفها الإقليمية حيث أبدت مؤخرًا صحة الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة الليبية السابقة وهي أحد نقاط الخلاف الجوهرية بين أنقرة والقاهرة. بينما تبدي تركيا المرونة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وملف الإخوان المسلمين، حيث تطالب القاهرة بتسليمها المطلوبين الأمنيين هناك.
-المباحثات تظل “استكشافية”، ولم يتم حتى الآن الاتفاق بشكل نهائي حول الملفات الثلاثة الخلافية، وهي سحب التواجد التركي في ليبيا ووقف الاستفزازات في شرق المتوسط، ووقف الدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان بشكل نهائي وتسليم المطلوبين للقاهرة. والجلسات المقبلة ستشهد مناقشات حول هذه الملفات بشكل محوري، فضلا عن بحث آليات التعاون الاستراتيجي في ضوء التفاهمات المشتركة.
-الجولة الثانية من المحادثات كانت تهدف إلى تحليل مدى جدية نوايا أنقرة ودرجة استعدادها لتحقيق انفراجة في القضايا التي تثير خلافات أكبر، حيث ناقشت المحادثات بين الوفدين المصري والتركي، قضية انسحاب القوات التركية والميليشيات الموالية لها من ليبيا. ولذا فإن تركيا تتمسك بموقفها في ليبيا وتقدم تنازلات في ملفات أخرى مثل “الإخوان المسلمين” رغبة في اقتسام ثروات المتوسط مع مصر واليونان وقبرص بعد ترسيم الدول بين تلك الدول جميعا، بينما مصر تتمسك بضمان أمنها القومي وتطالب بحل الملف الليبي وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة أولا قبل منح تركيا أي تنازلات بأي ملف آخر.
ثانيا: تطور العلاقات الثنائية منذ الجولة الأولى:
-ختام الجولة الأولى: اختتمت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا التي امتدت على مدار يومي (4 و5 ) مايو 2021، حيث حضر وفد تركي للقاهرة برئاسة نائب وزير الخارجية التركي “سادات أونال” ورأس الوفد المصري نظيره “حمدي سند لوزا” لبحث تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين. وفي ختام المباحثات صدر بيان مشترك أكد أن المشاورات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. وقد اشترطت مصر بوضوح توقف أنقرة نهائيًا عن التدخل في الشأن الداخلي المصري، من أجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتعد هذه المباحثات الأولى التي تتم مباشرة بين وفدي رفيعي المستوى من الدولتين، لاستعادة العلاقات بعد 8 سنوات من القطيعة شبه الكاملة، وكان من المفترض تحديد موعد للجولة الثانية خلال شهر يونيو 2021 بيد أن تضارب الموقف التركي من مصر أدى لرفض القاهرة استئناف التفاوض.
-وقف التفاوض: أعلنت القاهرة في 22 يونيو 2021، وقف المفاوضات للتطبيع مع تركيا. وأرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركي مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني بين الدولتين إذا استمر التواجد العسكري التركي في ليبيا، كما أكدت القاهرة أن الإجراءات التركية الأخيرة التي اتخذت بحق عناصر إعلامية تابعين “للإخوان المسلمين” غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين. لأن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
كما كشفت مصادر مطلعة في 3 يوليو 2021، أن القاهرة لن ترفع التمثيل الدبلوماسي مع تركيا حاليًا، وأن أنقرة لم تزود مصر بمعلومات أمنية عن متطرفين عادوا من سوريا إليها. لأن مصر تتمسك بخروج القوات التركية من ليبيا، وطالبت تركيا بعدم عرقلة الانتخابات الليبية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر 2021. لأن أنقرة رفضت السماح بالمساواة بين مدربيها ومستشاريها العسكريين في ليبيا وبين “المرتزقة” ويعد الملف الليبي هو أعقد الملفات بين أنقرة والقاهرة.
-تناقض “أردوغان”: استمر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في نهجه السياسي المتناقض، فقد جدد يوم 2 يوليو 2021، إصراره على الوجود العسكري لبلاده في ليبيا وأذربيجان وسوريا والعراق وشرق المتوسط وكذلك قبرص التركية (غير المعترف بها دوليًا)، حيث أكد على أن تركيا لها قوات في تلك الدول وستبقى للحفاظ على مصالحها. ورغم ذلك أعرب أكثر من مرة عن أمله في “زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، مضيفا أن لدى بلاده فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.
-تقارب تركي: منذ مطلع يوليو 2021، منعت تركيا بث القنوات الإعلامية المتواجدة على أراضيها وتبث محتوى معاديا لمصر، كما اتخذت عدة خطوات إيجابية للتقارب مع القاهرة، وقد ثمن وزير الخارجية المصري “سامح شكري” آنذاك هذه الإجراءات ووصفها بأنها “خطوة إيجابية من جانب تركيا، وبالتأكيد العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية”. و”هذه سياسة متفق عليها دوليا، وإذا ما استقرت، وكانت مستمرة؛ فهي تؤدي لتطبيع العلاقات، واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة لوضع الإطار الأمثل للعلاقات وكيفية استئنافها”. وفي نفس السياق أكد “شكري” أن الملف الليبي ذات أهمية قصوى لمصر وأمنها القومي”، والاتصالات (مع الجانب التركي) مستمرة لتقييم الخطوات لوضع أرضية جيدة لعودة العلاقات الطبيعية”.
كما أعلن رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية “أحمد بوراك داغلي أوغلو” بأول أغسطس 2021، إن العلاقات التجارية مع مصر تسير بشكل مستمر دون انقطاع، خلال السنوات الخمس الماضية. بل شهدت الفترات القريبة زيارات متبادلة مع مصر، وهذا شيء إيجابي”. لإن حجم التجارة بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار سنويًا، وإذا استقرت العلاقات السياسية أكثر فإن هذا سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري”. وعلى الصعيد الأمني منعت أنقرة يوم 31 أغسطس 2021، المتورطين بقتل النائب العام المصري من مغادرة تركيا، وفرضت قيودا جديدة عليهم وهم “يحيى موسى وعلاء السماحي”، كما أفادت بعض المصادر بأن تنظيم “الإخوان المسلمين” أقفل عددا من مراكزه في تركيا منذ أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، كما أخلى عددا من مقاره في إسطنبول كان يدير منها أنشطته. وقامت أجهزة أمنية تركية يوم 8 سبتمبر 2021، باستدعاء عناصر من الإخوان وطالبتهم بوقف الأنشطة السياسية، وأن هناك قرارا تركيا بترحيل عناصر أخرى من الإخوان لكن مع عدم تسليمهم. وهناك عناصر من “الإخوان” قدمت طلبات جديدة للإقامة والحصول على الجنسية التركية. بيد أن مصر جددت تمسكها بتسليم تركيا المتهمين باغتيال النائب العام “هشام بركات”.
ثالثا: أهمية المحادثات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية:
شهد الشهر الأخير العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية التي مثلت عاملا ضاغطا على أنقرة والقاهرة لاتخاذ قرار باستئناف المحادثات الاستكشافية بينهما، بعد إنتهاء الجولة الأولى في مايو 2021 وتعليق القاهرة المفاوضات بعد ذلك ورفضها تحديد موعد للجولة الثانية، ومن أبرز تلك المتغيرات ما يلي ..
-مثل الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة “طالبان” على البلاد في منتصف أغسطس 2021 وعودتها للحكم بعد 20 عام، أحد المتغيرات الرئيسية في العلاقات الدولية مؤخرا، حيث أنه يضاعف التهديدات والتحديات أمام دول منطقة آسيا الوسطى وغرب آسيا والشرق الأوسط، من خلال..
احتمالية عودة أفغانستان بؤرة للجماعات الارهابية مرة أخرى كما كانت من قبل، كما أنه تحدى لعدة دول تتخوف من إعادة تعويم جماعات الإسلام السياسي التي رحبت بزخم بعودة “طالبان” مما يمثل تهديد لتلك الدول.
حالة عدم الاستقرار المرجح أن تسود أفغانستان وتنتقل لدول آسيا الوسطى والشرق الأوسط، فضلا عن موجات اللجوء والاضطرابات الاجتماعية.
هذا فضلا عن الرغبة التركية الجامحة في التواصل مع “طالبان” ومد جسور التعاون معها للحصول على حصة من إعادة إعمار أفغانستان، ويمكنها نقل العناصر الإخوانية والإرهابية من تركيا لكابول ليصبحوا تحت سيطرتها وبعيدا عن أراضيها في نفس الوقت.
-ثمة اتجاه أمريكي للانسحاب سياسيًا وعسكريًا من الشرق الأوسط بالتدريج وتقليل الانخراط الأمريكي في شؤون المنطقة، هذا سيضع المزيد من المسؤوليات على عاتق القوى الإقليمية لإدارة الملفات المضطربة بمفردها، وهذا ينطبق على ملف الخلافات بين تركيا ومصر، ملف شرق المتوسط. كما أن الملف النووي الإيراني يحوز على الاهتمام الأمريكي الأكبر وثمة مؤشرات على عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي الإيراني بعد فترة طويلة من التفاوض بينهما. وهذا سيؤدي لتعزيز الدور الإيراني الإقليمي لأنها ستصور العودة للاتفاق على أنه إنتصار لها وهزيمة للقوى الإقليمية الأخرى مثل مصر وتركيا والسعودية والإمارات، ولذا يجب عليهم الاستعداد لذلك عبر تصفية الأجواء بينهم.
– هناك اتفاق دولي وإقليمي ضمني على إدارة ملفات الشرق الأوسط من خلال التفاوض المباشر والحلول السياسية، لأنه بعد عقد من الزمان شهد حروب أهلية وحروب بالوكالة وتنافس إقليمي ودولي عسكري وسياسي بالمنطقة، لم يسفر ذلك سوى عن تدمير خمس دول عربية وتردي الوضع الاقتصادي والأمني وعدم الاستقرار السياسي في معظم دول المنطقة. ولذا لجأت عدة دول مؤخرا للتفاوض المباشر لحل الملفات الخلافية فيما بينهما والتي تدور حول تقاسم نفوذها بالشرق الأوسط. وقد جسدت قمة “بغداد للتعاون والشراكة” التي عقدت بالعراق يوم 28 أغسطس 2021، هذا المبدأ. حيث حضرها كافة الفرقاء الإقليميين، وعرضت بغداد التوسط فيما بينهم وقد استضافت بالفعل مباحثات أمنية بين الرياض وطهران، وربما يتكرر ذلك مع دول أخرى.
-ثمة اتجاه متصاعد في السياسة الخارجية التركية منذ مطلع عام 2021 لإعادة العمل بمبدأ “تصفير المشكلات”، الذي سبق وطرحه رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق “أحمد داوود أوغلو”، ويقضي بحل كافة المشكلات بالسياسة الخارجية سلميا. وتفعيلا لهذا المبدأ قدمت أنقرة عدة تنازلات لإعادة تطبيع علاقاتها مع الرياض وأبوظبي والقاهرة. كما تفاوضت مع اليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لحل الملفات الخلافية بينهم.
-في الآونة الأخيرة شهد التعاون الاستراتيجي بين مصر وكل من اليونان وقبرص، طفرة غير مسبوقة تمثلت في تدشين عدة منتديات بشرق المتوسط تم استبعاد تركيا منها، ولذا يسعى “أردوغان” لاعادة علاقاته مع مصر واليونان لفك العزلة الاقليمية المفروضة على أنقرة وبغية استمالة مواقف مصر لصالح تركيا في نزاعها مع قبرص، وقد تبلور التوافق المصري اليوناني القبرصي مؤخرا من خلال عاملين ..
كثافة تبادل الزيارات على أعلى المستويات السياسية والعسكرية بين الدول الثلاث واستمرار انعقاد التحالف الثلاثي المصري اليوناني القبرصي بصفة دورية
إصدار وزارة الخارجية المصرية بيانًا للتضامن مع قبرص بشأن تغيير وضعية منطقة “فاروشا”، بعد زيارة “أردوغان” لها يوم 23 يوليو 2021 وإعادة افتتاحها كمنطقة سياحية في مخالفة مباشرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهذا البيان يؤكد بلا شك إصرار مصر على دعم قبرص وعدم تغير موقفها حال التقارب مع تركيا.
ثالثا: السيناريوهات المستقبلية:
نرى أن العلاقات المصرية التركية تنتظر العديد من السيناريوهات، وتتوقف معظمها على صدق النوايا التركية في تنفيذ تعهداتها، وهذه السيناريوهات هي:
-السيناريو الأول: حدوث مصالحة سياسية بعد تصويب الموقف التركي
إن التغييرات الإقليمية والدولية تضغط على “أردوغان” الذي شرع في افتعال الأزمات مع معظم دول العالم مؤخرًا لاسيما دول الأتحاد الأوروبي، وقد بدأ في إعادة النظر في مواقفه الخارجية بشكل عام، وبدأ الدعوة للحوار مع الاتحاد الأوروبي واليونان بعد عامين من التوتر. وهذا بالطبع لتفادي فرض المزيد من العقوبات الأوروبية علي أنقرة. وربما يلجأ “أردوغان” لنفس النهج مع القاهرة ويتراجع عن مواقفه العدائية تجاه مصر التي لم يستفد منها بأي شىء.
-السيناريو الثاني: توسط قوى إقليمية ودولية لحدوث مصالحة سياسية
نجحت المصالحة الخليجية عبر وساطة كويتية أمريكية استمرت لثلاث أعوام، وربما يتم تكرار الوساطة بين أنقرة والقاهرة وتنجح واشنطن أو الكويت أو الرياض، في تقريب وجهات النظر بين الدولتين الإقليميتين. وبالطبع حال تم إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيتم الأمر بشكل تدريجي وليس على مستوى القمة مباشرة. حيث سيتم إعادة السفراء ثم عقد لقاءات على مستوى وزراء الخارجية ، واللجان الفنية المشتركة ثم عقد لقاءات على مستوى رئيس الوزراء في كلا الدولتين. وربما سيكون من الصعب حال تمت التوافق عقد لقاء قمة بين رئيسي الدولتين.
-السيناريو الثالث: استمرار الوضع الحالي
وهذا السيناريو المرجح، ويتضمن استمرار حالة التعاون الإقتصادي دون إعادة تطبيع العلاقات سياسيًا. مع استمرار عقد جولات المحادثات الاستكشافية دون نتائج ملموسة لتطبيع بين القاهرة وأنقرة.
خلاصة القول، إن الاجتماعات التركية المصرية المقبلة ستشهد حسم قضية سحب الميليشيات من ليبيا. كذلك سيتم وضع جدول زمني للمشاورات لأن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مصرية تركية تحضيرا للجولة الثالثة من المحادثات التي يرجح أن تعقد في القاهرة الشهر المقبل. واستمرار عقد الجولات لا يعني أن هناك تطبيعا قريبا بين الدولتين، حيث إن تركيا تتمسك بموقفها في ليبيا وتقدم تنازلات في ملفات آخرى مثل “الإخوان المسلمين” رغبة في اقتسام ثروات المتوسط مع مصر واليونان وقبرص بعد ترسيم الدول بين تلك الدول جميعا، بينما مصر تتمسك بضمان أمنها القومي وتطالب بحل الملف الليبي وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة أولا قبل منح تركيا أي تنازلات بأي ملف آخر. ولذا فإن حل الملفات الإقليمية المتأزمة يتطلب تنسيقا مصريا تركيا مع مراعاة المصالح الإقليمية لكل منهما.
- باحثة متخصصة في العلاقات الدولية والشأن التركي
