تقرير: محمد عبيد الله
جنيف (زمان التركية) – استعرض خبير دولي في مجال سيادة القانون تقريرًا يشير إلى أن محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016 كانت فرصة لا تقدر بثمن للرئيس رجب طيب أردوغان لتصفية القضاء المستقل في البلاد.
لوكا بيريلي عضو مجلس إدارة المدرسة الإيطالية للقضاء (SSM)
2007-2017، وخبير الاتحاد الأوروبي المستقل في مجال سيادة القانون، قدم تقريره إلى هيئة “محكمة تركيا” التي تعقد حاليا جلسات محاكمة رمزية في جنيف للحكومة التركية على انتهاكاتها ضد المعارضين.
ذكر تقرير بيريلي أن الإصلاحات التي أدخلها تعديل دستوري في عام 2010 من أجل سلطة قضائية مستقلة في تركيا تحولت إلى اتجاه معاكس تمامًا عقب بدء تحقيقات الفساد والرشوة في عام 2013 التي توجهت إلى الدائرة المقربة من رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
قال تقرير الخبير القانوني إن عام 2013 كان نقطة تحول لا رجعة فيها لحماية حقوق الإنسان في تركيا والقضاء التركي، وأضاف: “بعد ديسمبر 2013، حيث بدأ بعض المدعين العامين التحقيق في الغرف السرية للحكومة في فضيحة الفساد، قررت السلطة التنفيذية في غضون أيام قليلة تحطيم مجلس القضاء الأعلى المستقل للقضاة والمدعين (HYSK) من أجل السيطرة على القضاء إلى أن انتهت هذه الفترة بوصول البلاد إلى الحضيض من حيث سيادة القانون”.
على الرغم من أن فضائح الفساد والرشوة المذكورة أدى إلى استقالة أربعة وزراء بسبب تورط أبنائهم فيها، إلا أن أردوغان أمر بإيقاف التحقيق بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة من القضية، واصفًا إياه بـ”انقلاب قضائي” يستهدف الإطاحة بحكومته.
ولفت التقرير إلى أن حكومة أردوغان توجهت بعد إغلاق التحقيقات إلى احتجاز الآلاف من المدعين العامين والقضاة وضباط الشرطة المشاركين في التحقيق، بدعوى أنهم ينتمون إلى ما سمته “الكيان الموازي”.
وأكد التقرير: “التدهور السريع لسيادة القانون في تركيا ليس مرتبطًا بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، بل بدأ الأمر قبلها بكثير.. محاولة الانقلاب كانت “هدية من الله”، كما أعلن الرئيس أردوغان نفسه.. إنها كانت فرصة لا تقدر بثمن للحكومة من أجل القضاء على استقلالية السلطة القضائية في البلاد بشكل كامل، إلى جانب المعارضين السياسيين، والأصوات المنتقدة للحكومة”.
واصل التقرير: “لقد استمر انهيار سيادة القانون في تركيا بعد يوليو 2018 أيضًا، عندما تم إلغاء حالة الطوارئ الطويلة غير العادية، فقد تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عمومي، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة في جماعة فتح الله كولن الدينية عقب محاولة الانقلاب.
ونوه لوكا بيريلي بأن حكومة أردوغان اعتمدت على مجموعة من المعايير غير القانونية لتحديد الصلات المزعومة بحركة غولن، ذكر من بينها حضور طفل في مدرسة تابعة للحركة، أو إيداع الأموال في أحد البنوك التابعة لها، أو استخدام تطبيق بايلوك للمحادثات الفورية.
قضاة “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية يقودها قضاة دوليون معروفون لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا، أثنوا على بيريلي لوضوح تقريره وشموله.
