أنقرة (زمان التركية) – نشر حزب الديمقراطية والتقدم التركي بقيادة علي باباجان تقريرًا كشف فيه كيف قامت حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان بـ”تطبيع الظلم” من خلال توجيه تهمة “الإرهاب” إلى المواطنين بشكل عشوائي.
نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والنائب عن مدينة إسطنبول مصطفى ينر أوغلو تشارك مع الرأي العام تفاصيل تقرير أعدوه وحمل عنوان: “تطبيع الظلم: محاكمات الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
ذكر ينر أوغلو أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للعودة مرة أخرى إلى الحالة الطبيعية والعملية القانونية المعتادة بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ التي أعلنتها في عام 2016 بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب، بل على النقيض من ذلك ابتعدت كثيرا عن مبادئ دولة القانون.
8 ملايين تضرروا من تهمة الإرهاب!
وأوضح ينر أوغلو أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى قيام النيابات العامة بالتحقيق مع مليون و576 ألف و566 شخصًا على الأقل بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح خلال الفترة بين عامي 2016 و2020، وهو عدد أكثر من تعداد سكان مدن سامسون وقيصري ومانيسا الكبيرة!
تقرير حزب الديمقراطية والتقدم الذي قدمه ينر أوغلو كشف أن عدد المتضررين من تحقيقات الانتماء إلى تنظيم إرهابي يبلغ 8 ملايين، في حال إضافة أفراد عائلات المتهمين، حيث إن العائلة الواحدة تتألف من خمسة أشخاص عادة في تركيا.
ولفت التقرير إلى أن تهمة الإرهاب غير المضبوطة بالقانون والدستور أثرت سلبًا على عدد هائل من المواطنين بحيث تجاوز إجمالي التعداد السكاني لبعض الدول كألبانيا والدنمارك والنرويج وفاق إجمالي التعداد السكاني لدولة بلغاريا المجاورة.
وأضاف ينر أوغلو: “بصفتي شخصًا أطلع على المئات من مذكرات الادعاءات والأحكام القضائية فيمكنني القول إن الكثير من ملفات هذه القضايا فارغة، بل اعتبرت السلطات القضائية الممارسات القانونية للمواطنين جرمًا بشكل غير قانوني وتجاهل حق المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”.
غرابة قانونية
وذكر التقرير أيضًا أن غالبية المحاكم أصدرت أحكام الإدانة بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بناء على اعتبارات ترتكز على الانتماء السياسي أو الفكري للشخص المتهم بدلاً من طبيعة الفعل الذي يشكل جريمة وفقا للقانون والدستور.
التقرير وصف هذا الوضع بـ”الغرابة القانونية” التي أسفرت عن مناخ مرعب خلقته السلطة الحاكمة من خلال جهاز القضاء، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تجاهلت المعايير المتعلقة بالعناصر المادية والمعنوية للجريمة بشكل مخالف لجميع اللوائح واجتهاداتها السابقة.
وأكد التقرير أن المحاكم الابتدائية المستندة إلى هذه المعايير ارتكبت أخطاء كبيرة تسببت في ظلم واسع النطاق، منوهًا بأنها اختارت هذا النهج تجنبًا من إصدار أحكام تعارض توجهات المحكمة العليا “السياسية”.
وفي الختام دعا التقرير السلطات إلى إنهاء الظلم القائم في محاكمات الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، حيث قال: “فقد حان وقت العودة إلى مسار دولة القانون التي ترتكز على حق المحاكمة العادلة والمبادئ الأساسية للقانون الجنائي ولا يتم إدانة الشخص أو الجماعة مسبقا بسبب أفكارهم”.
