أنقرة-تركيا (زمان عربي) – قال علي ألكان رئيس المحكمة العليا في تركيا إنه من المستحيل أن يشعر قاض تغير مكان عمله مرتين أو ثلاث خلال عام واحد بأنه في مأمن. ولفت إلى أن قانون المحكمة العليا الجديد من شأنه إلغاء مبدأ الاستقلالية المؤسسية للمحكمة وربط فعالياتها بفعاليات مجلس إداري.
وأوضح ألكان خلال مشاركته في اجتماع جمعية رجال القانون الدستوري أنه من الضروري لدولة تنشد أن تكون دولة قانون أن توفر استقلالية القضاء.
وأبدى ألكان خلال كلمته ردة فعل عنيفة على مساعي الحكومة للسيطرة على القضاء دون أن يفصح عن اسم أحد من المسؤولين. وقال إنه من المستحيل أن يشعر قاض تغير مكان عمله مرتين أو ثلاث مرات خلال عام واحد بأنه في آمان. كما أنه ليس من الممكن لقضاء واقع تحت تأثير السياسة أن يكون حصن آمان وضمان لأفراد المجتمع.
وأضاف أن التمييز بين القضاة حسب آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم ومذاهبهم دون تقديم أية أدلة قانونية ملموسة وتقديم ذلك على أنه تعددية قد يسفر عن الكثير من الأضرار التي من الصعب تعويضها مرة أخرى. كما أن نعت قضاة بصفات شنيعة إشارة إلى ما ينتمون إليه من مذهب وغيره يتسبب في أضرار جسيمة في ضمير الرأي العام في موضوع حيادية واستقلالية القضاة.
