أنقرة (زمان التركية) – انتهكت تركيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم اتخاذ أي إجراء في سبيل الإفراج عن الزعيم الكردي رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال الناشط المجتمعي عثمان كافالا، ما يطرح تساؤلا حول كيفية الرد الأوروبي على أنقرة.
وكان المجلس الأوروبي قد لمّح إلى بدء تفعيل آلية محاسبة تركيا على “الانتهاك القانوني” في حال عدم الامتثال إلى قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال، عثمان كافالا، الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من ديسمبر المنصرم.
رئيسة منظومة حقوق الإنسان التركية، أرين كسكين، قالت إن الحكومة التركية التي لم تتخذ أية إجراءات بهذا الصدد حتى الآن، خالفت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أرين كسكين ذكرت أن تركيا موقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية لكنها تنتهكها وتجبر الدول الاوربية على غض الطرف عنها، قائلة: “هناك آليات رقابية لكل تلك الاتفاقيات، غير أن هذه الآليات لا يتم استخدامها ضد تركيا بسبب مساومات أنقرة -للدول الأوروبية- على قضية اللاجئين. تركيا دولة عضو بالمجلس الأوروبي وفي حال تفعيل آلية الانتهاك القانوني فهناك العديد من السلبيات في انتظارها بداية من العقوبات الاقتصادية وصولا إلى إقصائها من عضوية المجلس”.
أرين كسكين قالت إنه بما أن القضاء التركي لم ينفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش فالمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تكفل تفعيل الآلية ضدها.
أضافت قائلة: “لقد انقضت المدة الممنوحة حتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول. وتركيا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان علانية”.
وذكرت كاسكين أنه على الرغم من توقيع الحكومة التركية على الالتزام بقرارات المحكمة فإنها تعاملت بشكل مخالف.
الحقوقية التركية قالت: “نترقب ما سيحدث. العلاقات بين الدول تحددها للأسف علاقات المنفعة المتبادلة، فوضع تركيا الجيوسياسي والعلاقات الاقتصادية المتبادلة تعرقل مراقبة حقوق الانسان. نحن نعرب باستمرار عن شكوانا هذه بصفتنا ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان”.
لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت أنقرة إلى الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش وإلغاء أحكام إدانته.
اللجنة ذكرت أن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان الهدف منها “إبقاء دميرطاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.
اللجنة قالت إن تركيا لم تطلب وقتًا إضافيًا للإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرطاش. وكانت اللجنة قد حددت سابقا الموعد النهائي لتقديم خطة العمل حتى 22 يونيو.
كما جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا. فيما لم تتخذ اللجنة قرارا ببدء إجراء ضد تركيا فيما يتعلق بقضية كافالا.
وكانت اللجنة قد أعلنت سابقا أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المحتجز لأكثر من 1400 يومًا، فيمكن الشروع في إجراء إدانة تركيا بالانتهاك لأول مرة ضد تركيا.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
