بروكسل (زمان التركية) – أطلع الناشط الحقوقي التركي والبرلماني المعارض المعزول من منصبه عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور، المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي على أحدث انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
قال جرجرلي أوغلو عضو حزب الشعوب الديمقراطي، عبر حسابه على تويتر: “ناقشنا الضغط المتزايد على حزب الشعوب الديمقراطي، كما تحدثنا عن اضطهاد منتقدي الحكومة وأوضاع السجناء السياسيين”.
أشار جرجرلي أوغلو إلى أنه أوضح لناتشو سانشيز أمور من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين حجم انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وحالة السجناء المصابين بأمراض خطيرة.
ولفت إلى أنه سلط الضوء على قضيتي عائشة أوزدوغان، وهي امرأة سجينة تعاني من نوع نادر من السرطان في المرحلة الرابعة، ومحمد أمين أوزكان الذي يبلغ من العمر 83 عامًا ولا يزال في السجن على الرغم من مشاكل صحية خطيرة.
تابع جرجرلي أوغلو: “قال ناتشو سانشيز أمور إنه تابع منشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في تركيا، وإنه على دراية تامة بالوضع في تركيا، وقدم لي دعمه في مهمتي في الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا”.
ونقل جرجرلي أوغلو عن المسؤول الأوروبي قوله: “لا يمكن أن أنسى صورة مصطفى كاباكجي أوغلو”، مفتش الشرطة الذي عُثر عليه ميتًا على كرسي بلاستيكي في زنزانة الحجر الصحي في أغسطس 2020، بعد اعتقاله في يوليو 2016 بدعوى عضويته في حركة الخدمة، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر.
وكشفت الصور أن كاباكجي أوغلو توفى وهو جالسًا على كرسي بلاستيكي، ورأسه يتدلى إلى الخلف وتحولت أظافره إلى اللون الأزرق.
اعتقادًا من أن وفاته لم تكن بسبب فيروس كورونا، تقدمت عائلة كاباكجي أوغلو بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في مدينة جوموشهانه للمطالبة بالعثور على الأطراف المسؤولة عن وفاة ضابط الشرطة المسجون ومعاقبتهم، غير أن مكتب المدعي العام أصدر قرارا قال فيه إنه لا توجد أسباب لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الشرطي كاباكجي أوغلو.
انتقد نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون بشكل متكرر السلطات التركية لعدم الإفراج عن سجناء في حالة حرجة حتى يتمكنوا من الحصول على العلاج المناسب.
فوفقًا لآخر الإحصاءات التي نشرتها جمعية حقوق الإنسان في تركيا (İHD)، فإن عدد السجناء المرضى يصل إلى الآلاف، وأكثر من 600 منهم في حالة حرجة. على الرغم من أن معظم المرضى المصابين بأمراض خطيرة لديهم تقارير الطب الشرعي التي تعتبرهم غير مناسبين للبقاء في السجن، إلا أن السلطات ترفض الإجراج عنهم، كما في حالة عائشة أوزدوغان.
وتوفي عدد من السجناء في حالة حرجة عام 2020 لأنه لم يُطلق سراحهم في الوقت المناسب لتلقي العلاج الطبي المناسب.
يذكر أنه بعد إسقاط العضوية البرلمانية عنه في مارس الماضي تم اعتقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو حوالي ثلاثة أشهر، وأفرج عنه بقرار من المحكمة الدستورية. يدافع جرجلي أوغلو بشجاعة منذ سنوات عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية والاعتقال والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.
