بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية) – في الثاني عشر من سبتمبر من الشهر الماضي شهد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
والإستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر
وقد أسسـت هـذه الاستراتيجية علـى رؤيـة تهـدف إلـى النهـوض بكافـة حقـوق الإنسان فـي مصـر، مـن خــال تعزيــز احتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فـي الدسـتور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمـة إليهـا مصـر؛ تحقيق للمساواة، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز. وتعد الاستراتيجية خارطـة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال حقـوق الإنسان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـي فـي هـذا المجـال.
ولقد وضع الوقت الزمني المحدد لتنفيذ هذه الاستراتيجية من 2021 الي عام 2026.
وتولـت اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق الإنسان الاعداد للاستراتيجية؛ إعمـالا لقـرار السـيد رئيس مجلس الوزراء المنشــئ لهــا، رقــم 2396 لســنة 2018 ،إذ نــص فــي مادتــه الثالثــة علــى أن مــن اختصاصات اللجنة (وضـع استراتيجية وطنيـة لحقـوق الإنسان وخطـط العمـل لتنفيذهـا مـن قبـل الجهـات المعنيـة ومتابعتهـا)
ولقد استندت الاستراتيجية إلى مبادئ أساسية هامة وعالمية وهي :
• حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر
• الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
• عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة
• . سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلل تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة
• الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر
• تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
• الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية
• ضرورة وفاء كافة الأفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
وتضمنت الاتفاقية اربع محاور أساسية وهم المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمحور الاخر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمحور الخاص بحقوق الإنسان للمرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن ، والمحور المتعلق بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان .
وسأواصل الحديث في ذات الموضوع في المقال القادم بقراءة في الاستراتيجية وتوضيح لبعض النقاط الهامة المتعلقة بها .
دامت الأمة الإنسانية بكل حب وخير
