(زمان التركية)ـ قال زعيم حزب الحركة القومية في تركيا دولت بهجلي إن حزبه يقترح تجريد رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا الذي ثار جدل كبير حول إبقاءه في السجن دون محاكمة، من الجنسية بعد أن يقضى عقوبة السجن.
اقتراح دولت بهجلي يشمل ترحيل رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا إلى إحدى الدول العشر التي طالبت بالإفراج عنه بعد أن ينتهي من قضاء عقوبته بالسجن.
وقال بهجلي حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم الثلاثاء “اقتراحنا بشأن كافالا هو: إذا صدور حكم، فمن الضروري الآن أن يقضي عقوبته أولاً في تركيا ثم يتم تجريده من جنسيته وإرساله إلى [إحدى] الدول الـ 10”.
أضاف “يجب أن يعرف الجميع مكانهم، فلا داعي لعدم الاحترام، ولن نتسامح”. وأضاف أن “مقاربات الدول الغربية تجاه تركيا ليست ودية”.
بهجلي وصف البيان المشترك للدول الغربية العشر في 18 أكتوبر بأنه “لا قيمة له” و”غير قانوني”.
واجه كافالا تهماً بشأن احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، وهي عدد صغير من المظاهرات في اسطنبول والتي تحولت لاحقًا إلى احتجاجات على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية متظاهرين وضابط شرطة. تمت تبرئة كافالا من جميع التهم في فبراير 2020، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم في يناير.
اتُهم كافالا لاحقا بالتورط في الانقلاب المزعوم عام 2016 ووضع قيد الحبس الاحتياطي بتهمة التجسس في مارس 2020.
الرئيس رجب طيب أردوغان التقى أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات، واختتم هذا الاجتماع بإعلان أردوغان “الانتصار” على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم و “سيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.. نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، على حد تعبيره.
البيان الصادر عن سفراء الولايات المتحدة وكندا وفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج ونيوزيلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا كان قد دعا تركيا إلى الإفراج عن عثمان كافالا استجابة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تلتزم بالمادة 41 من معاهدة فيينا، وهو ما اعتبرته أنقرة اعتذارا عن بيانها السابق، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع معاهدة فيينا.
