أنقرة (زمان التركية) – أقرت لجنة الخطة والميزانية في البرلمان التركي مقترحات تخص نظام مدخرات المعاشات الشخصية واستثمارها، ورفع الحد الأدنى للأجور.
خلال جلسات لجنة الموازنة والتخطيط التي استمرت نحو 14 ساعة، تم إقرار رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 2500 ليرة، كما تم إعداد البنية التحتية القانونية لحساب الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، ضمن الإجراءات الاقتصادية الجديدة لدعم الليرة.
وسيشهد الأسبوع القادم بدء جلسات مناقشة المقترح ضمن جلسات البرلمان.
من جانبه استنكر البرلماني المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، شروع الحكومة في تطبيق التعديلات قبل صدور قانون رسمي بها.
وأوضح بايلان أنه أقدم على فتح حساب وديعة محمية بالعملة الأجنبية بقيمة ليرة واحدة وتم تفعيله، مستنكرا تطبيق مقترح الرئيس رجب طيب أردوغان قبل صدور قانون رسمي به.
نائب وزير الخزانة والمالية، مراد زمان، أجاب عن أسئلة النواب حول ما إن كانت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستوقف ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة أم لا.
وذكر زمان أن أكبر مشكلة تواجه تركيا كدولة نامية هو التلاعب في سعر الصرف، قائلا: “هدفنا من تلك الحسابات البنكية هو القضاء عن التلاعبات في سعر الصرف. كيف سنفعل هذا؟ هذا الأمر يتخلله جانب نفسي للسلوكيات المالية. هناك نوع من المستثمرين يتسبب في هذا التلاعب ونحن نقدم لهذا النوع من المستثمرين مجال آخر لتقليل هذا التلاعب. أدعو الله أن تنجح هذه الإجراءات ويتقلص التلاعب”.
من جانبه انتقد عضو حزب الشعب الجمهوري، جويد أري، تصريحات زمان هذه قائلا: “ادعو أنت وليس نحن”.
يذكر أن الرئيس أردوغان أعلن في 20 ديسمبر، عن ودائع آجلة بالليرة التركية بفوائد تساوي الودائع بالعملة الأجنبية مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب، كما دعا إلى استبدال الدولار بالليرة التركية، من أجل الحد من تراجع العملة المحلية.
إجراءات أردوغان لم تؤتي ثمارها بعد. يخشى الناس من المغامرة و يفضلون الحفاظ على مدخراتهم في صورة عملات قوية. مؤخرًا ارتفع معدل الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك مرة أخرى، حيث أظهرت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أنه بعد الانخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية للأشخاص الحقيقيين في أسبوع 24 ديسمبر، كانت هناك زيادة مرة أخرى في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر.
