أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارا برفع حد التعاملات المالية بدون تلامس إلى 500 ليرة، مما تسبب في إثارة الجدل في الرأي العام التركي.
القرار الجديد الصادر عن الهيئة الرقابة والتنسيق البنكية ينص على رفع حد تقييد التعاملات بدون تلامس عند مستوى 500 ليرة، والاعتماد على البطاقات البنكية لتسديد ما هو أقل من المبلغ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط القادم.
وأوضحت هيئة التنسيق في منشورها أنه في السابع من مايو عام 2021 تم تحديث حد التعاملات بدون تلامس ورفعه إلى 350 ليرة بعدما كان يبلغ 250 ليرة مفيدة أنه تقرر تحديث حد التعاملات بدون تلامس مرة أخرى ورفعه إلى 500 ليرة اعتبارا من الأول من الشهر القادم.
أثار القرار حالة من الجدل، مما دفع البعض للتساؤل حول ما إن كانت الحكومة ستعاود طرح العملة الورقية فئة 500 ليرة في ظل التضخم النقدي المرتفع الذي سجل 36 بالمئة.
الاقتصادي أوغوز دمير نشر تغريدة عبر تويتر أشار خلالها إلى احتمالية طرح السلطات العملة الورقية فئة 500 ليرة من جديد.
