أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، أن 80 في المئة من المواطنين في تركيا تراجعت قدرتهم الشرائية، في ظل التضخم النقدي المرتفع.
مؤسسة AREA للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا أجرت استطلاع رأي بعنوان “الأجندة السياسية لتركيا”خلال الفترة بين 24 و29 من يناير/ كانون الأول المنصرم لرصد الميول السياسية للناخبين الأتراك بمشاركة 2102 شخص من الفئة العمرية 18 فيما فوق.
وتضمنت الدراسة سؤال المشاركين عن موقفهم الانتخابي في حال إجراء استفتاء على نظم الحكم بالبلاد. وأوضح 55 في المئة من المشاركين أن تركيا بحاجة لنظام برلماني معزز، بينما أعرب 29.7 في المئة من المشاركين عن دعمهم للنظام الرئاسي. وبلغت نسبة من لم يحددوا موقفهم من الأمر بعد نحو 15.3 في المئة.
وعقب توزيع أصوات المقاطعين أو من لم يحددوا موقفهم بعد ارتفعت نسبة المؤيدين للنظام البرلماني المعزز إلى 64.9 في المئة.
وخلال الدراسة تم سؤال المشاركين أيضا عما إن كان النظام الرئاسي ناجحا، حيث أكد 73.9 في المئة من المشاركين أن النظام الرئاسي القائم في تركيا غير ناجح. وبلغت هذه النسبة في أوساط ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم نحو 32.8 في المئة.
وأفاد 32.1 في المئة من ناخبي الحزب الحاكم أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة فاشلة.
تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في تركيا
كما تم سؤال المشاركين عما إن كانت الحزمة الاقتصادية الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ستحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ذكر 66.4 في المئة من المشاركين أن الحزمة الاقتصادية لن تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، وأوضح 19.8 في المئة من ناخبي الحزب الحاكم أن تلك الحزمة غير ناجحة.
هذا وتم سؤال المشاركين عن التغيير الذي طرأ على القوة الشرائية مقارنة بالعام السابق بالأخذ في عين الاعتبار إجمالي دخل العائلة. وشدد 80.8 في المئة من المشاركين أن القوة الشرائية للعائلات في تركيا تراجعت. وسجلت هذه النسبة في أوساط ناخبي الحزب الحاكم 57.3 في المئة.
يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا سجل قفزة هائلة في ديسمبر الماضي وسجل 36 بالمئة بعد أن كان 21 بالمئة في الشهر السابق.
