أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء في تركيا قرارًا يحاصر المفصولين تعسفيًا من وظائفهم، بعد إقصاء المؤسسات الحكومية لهم.
وبموجب القرار الصادر عن المحكمة الدستوري يتوجب خلال مقابلات التوظيف بالقطاع الخاص تقديم ما يثبت عدم الانتماء “لتنظيمات تهدد الأمن العام للبلاد”.
المحامي الحقوقي جوكهان جونش، انتقد قرار المحكمة الدستورية، قائلا: “باتت مقابلات التوظيف وكأنها تحقيق أمني. افخري بقرارك أيتها المحكمة الدستورية!”.
شهدت تركيا فصل نحو 150 ألف شخص من المؤسسات الحكومية بموجب مراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية في 2016.
وكان قد صدر قرار بحظر التوظيف مرة أخرى في المؤسسات الحكومية، لمن تم فصلهم من عملهم أو اعتقالهم عقب الانقلاب.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاصة كانت تمتنع من تلقاء نفسها عن توظيف المفصولين من عملهم ظلما بموجب مراسيم الطوارئ.
أغلق القطاع الحكومي أبوابه في وجه من ينتمون إلى حركة الخدمة أو من لديهم حساب في بنك آسيا التابع، أو أبناء يدرسون في مدارس تابعة للحركة.
