أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل أربعة مدرسين أتراك من أذربيجان إلى تركيا في 2017 بسبب صلاتهم بحركة الخدمة، قرارا تعسفيا، وفرضت بسببه غرامة مالية على إدارة باكو.
كان مجموعة من المدرسين الأتراك استقروا في أذربيجان أوائل التسعينيات من أجل العمل في مدارس تابعة لحركة الخدمة، وفي أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، اعتقلت السلطات الأذرية أربعة منهم وقامت بترحيلهم إلى تركيا ،ليتم سجنهم بسبب انتمائهم إلى الحركة، رغم أنهم لم يكونوا في تركيا أثناء الانقلاب.
السلطات الأذرية كانت نفذت عملية الترحيل على الرغم من أن المدرسين كانوا يحملون بطاقة الحماية التابعة للأمم المتحدة، لكن لم يحصل أي منهم على حق اللجوء في أذربيجان على الرغم من تقديمهم طلبات رسمية.
خطوة تعسفية
عقب مراجعة القضية، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن المعلمين الأربعة تم احتجازهم وترحيلهم وسط غياب لإجراءات التسليم الرسمية، وحكمت أن أذربيجان انتهكت حقوقهم في الحرية والأمن بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصفت المحكمة الأوروبية عملية ترحيل المدرسين إلى تركيا بـ”خطوة تعسفية”، وفرضت على أذربيجان غرامة بقيمة 9 آلاف يورو تقدم إلى الضحايا كتعويض عن انتهاك حقوقهم.
كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن عدم سعي أذربيجان للتأكد مما إذا كان المدرسون سيتعرضون لسوء المعاملة في تركيا أم لا، خالف أيضا المادة 3 من الاتفاقية التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وأشارت المحكمة الأوروبية في قرارها إلى أن السلطات الأذرية قامت بتسليم المدرسين الأتراك إلى تركيا على الرغم من أنهم أكدوا أنهم سواجهون الاعتقال التعسفي، وسيتعرضون للتعذيب على يد النظام حال ترحيلهم إلى بلادهم.
ثمن الانقياد
يرى مراقبون أن القرار الأخير للمحكمة الأوروبية يدل على أن الدول التي خضعت لوعود أو تهديدات أردوغان من أجل اعتقال موظفي المؤسسات التعليمية التابعة لحركة الخدمة والمدرسين العاملين فيها سوف تدفع الثمن في المحاكم الأوروبية والدولية عاجلا أم آجلا.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان مارست قمعًا واسعًا غير مسبوق في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها في 2016 بدعوى التصدي للانقلابيين، لكنها استغلتها في إصدار قرارات لا تحمل صفة القانون لاعتقال أو فصل عشرات الآلاف من المدرسين والأكاديميين من وظائفهم، وإذا كانوا يعملون في الخارج أقدمت على إعادتهم عن طرق غير قانونية، رغم عدم صلتهم بالانقلاب أو أي عمل مسلح أو إرهابي.
في فبراير المنصرم، استقال رئيس مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالعاصمة أنقرة بسبب عدم نشر تقرير عن سوء معاملة المشتبه بهم المحتجزين بسبب عضويتهم المزعومة في حركة الخدمة في مديرية أمن أنقرة.
جدير بالذكر أن تركيا تواجه عقوبات من مجلس أوروبا، الهيئة الدولية التي تشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة بالإفراج عن الناشط الخيري والناشط في المجتمع المدني عثمان كافالا.
–
