أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن في تركيا مكتب الصحفي، عثمان شاهين، بسبب بلاغ مقدم ضده على خلفية خبر نشره بموقع صحيفة يون، وصادرت ثلاثة حواسب آلية بالمكتب والهاتف المحمول الخاص به.
وكان شاهين قد نشر شكوى مقدمة إلى كبير الأطباء، بحق طبيب يعمل في مستشفى أوردو الحكومي ويدعى ش.ي بزعم وصفه أدوية غير قانونية، وتقدمه بطلب للعمل في خدمة الأوبئة للحصول على راتب أكبر.
وعلى خلفية تقدم الطبيب ببلاغ، داهمت عناصر الأمن منزل ومكتب الصحفي بمدينة أوردو.
فرق وحدة الأمن أبلغت الصحفي بوجود قرار من المحكمة والنائب العام ضده، وتم سؤالهم له عن مصدر الخبر والطرف الذي منحه الشكوى.
وعقب رفضه الرد على تلك الأسئلة صادرت قوات الأمن ثلاثة حواسب آلية كانت داخل المكتب رفقة الهاتف المحمول الخاص بالصحفي وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.
من جانبه أوضح شاهين أن هذا الحادث وقع رغم أن قانون الصحافة الجديد المثير للجدل لتقيده حرية نشر الأخبار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وذكر أنه يتعرض لضغوط للكشف عن مصدر خبره.
أضاف قائلا: “أفراد الأمن تلو علي قرار الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في أوردو ونيابة أوردو، وأخبروني أنه في حال امتناعي عن الكشف عن مصدري سيصادروا المعدات الرقمية، وأن هناك قرار من النيابة والمحكمة بهذا”.
وأضاف شاهين أن الشرطة داهمت مكتبه من ثم منزله وصادرت ثلاثة حواسيب آلية وهاتفه الشخصي واقتادته إلى مديرية الأمن بعدما رفض الإفصاح عن مصدر خبره.
وأفاد شاهين أنه أدلى بإفادته داخل مديرية الأمن بتهمة الحصول على بيانات شخصية بما يعارض القانون ونشرها، أضاف قائلا: “أنا أمارس العمل الصحفي منذ 42 عاما. لم أرغب في الإفصاح عن مصدر الخبر استنادا إلى مبدأ سرية المصدر بموجب بنود الدستور وقانون الصحافة. لهذا لا أريد الكشف عن طريقة حصولي على العريضة محط البلاغ والطرف الذي منحني إياها”.
هذا وتم إخلاء سبيل شاهين عقب الحصول على إفادته.
