أنقرة (زمان التركية) – تجاوز سعر صرف الدولار في تركيا حاجز 17 ليرة مجددا، بعدما كان قد تراجع إلى 16 ليرة.
يأتي ذلك بالتزامن مع حظر منح الشركات التي تمتلك أصول بالعملة الأجنبية قروض تعادل أكثر من 15 مليون ليرة.
واختتمت الليرة التركية النصف الأولى من عام 2022 بتراجع أمام الدولار بلغ 21 في المئة، بعد قرار هيئة التنسيق والرقابة البنكية، في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران، بشأن حظر منح الشركات التي تمتلك أصولا أجنبية، قروض كبيرة.
وفق مصرفيين، البنوك الحكومية والبنك المركزي باعوا عملات أجنبية بشكل مكثف لتعزيز تأثير قرار الهيئة على سعر الصرف وأن حجم المبيعات خلال الأسبوع الماضي بلغت 3 مليار دولار.
ويتزايد الطلب على النقد الأجنبي في ظل إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة عند مستوى 14 في المئة، على الرغم من اقتراب معدلات التضخم من 80 في المئة.
وتتخذ وزارة المالية إجراءات تهدف لتعزيز الطلب على الليرة وخفض الطلب على العملة الأجنبية عبر تعديلات باللوائح.
وكانت هيئة التنسيق والرقابة البنكية قد اتخذت إجراءات تهدف لإبعاد الشركات عن التمسك بالنقد الأجنبي. وعقب هذه الخطوة تراجع سعر الدولار أمام الليرة من 17.5 ليرة إلى ما دون 17 ليرة، كما أسفر قرار هيئة التنسيق والرقابة البنكية خلال الأسبوع الماضي إلى تراجع الدولار إلى 16.03 ليرة بعدما سجل قبل أسبوعين أعلى مستوياتها منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول ببلوغه 17.5425 ليرة.
وأسفرت الزيادة في الحد الأدنى للأجور عن رفع معدلات التضخم بنحو 500 -600 نقطة، غير أن الخزانة أعلنت أنها سترفع الإعفاءات الضريبية للحد الأدنى للأجور هذا العام إلى 90.6 مليار ليرة.
