أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، عن تضاعف ميزانية هيئة الشؤون الدينية وجهاز الاستخبارات في تركيا ثلاث مرات خلال عامين.
تتهم تقارير، حكومة حزب العدالة والتنمية، باستغلال الهيئات والمساجد التابعة لهيئة الشؤون الدينية في الخارج، للقيام بأنشطة استخباراتية.
فؤاد أوقطاي نائب الرئيس تحدث في البرلمان التركي عن ميزانية الرئاسة والمؤسسات التابعة لها، وأوضح أوقطاي أن موازنة الشؤون الدينية التركية لعام 2023 ارتفعت إلى 35 مليار و910 ملايين ليرة، بينما كانت تبلغ 13 مليار ليرة عام 2021.
وأضاف أوقطاي: “الشؤون الدينية التي تقدم الخدمات الدينية من أجل الحفاظ على القيم الدينية والروحية والأخلاقية، تقف دائمًا إلى جانب المجتمع بخدماتها في الداخل والخارج. وقدمت 776 كتابًا إلكترونيًا وما شابه ذلك. وسوف تستمر في العمل في العديد من المجالات، من الشباب والأسرة، والخدمات الدينية الاجتماعية والثقافية، وأنشطة الهجرة والدعم الروحي إلى خدمات الزكاة والتضحية، في عام 2023”.
وأشار أوقطاي إلى أن مصروف الحساب الختامي لرئاسة الجمهورية لعام 2021، 13 مليار 39 مليون 381 الف ليرة. وتبلغ مخصصات 2022، 22 مليار 926 مليون 786 الف ليرة، ومبلغ الاعتمادات المقترحة لموازنة 2023 هو 35 مليار 910 مليون 653 الف ليرة بزيادة 56.6 في المائة.
وبخصوص هيئة الاستخبارات التركية، قال أوقطاي: “في عام 2021، تم تخصيص ما مجموعه 3 مليارات و115 مليونًا و407 ألف ليرة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني، و3 مليارات و115 مليونًا و14 ألف ليرة، أي ما يعادل 99.98 في المائة من الاعتمادات المذكورة”.
وأكد أوقطاي أن 53 في المائة من مصروفات الحساب الختامي كانت مصروفات موظفين، في حين أن الباقي يتكون من مصاريف رأسمالية ومشتريات للسلع والخدمات. تبلغ مخصصات رئاسة جهاز المخابرات الوطنية لعام 2022، 5 مليارات و176 مليون و92 ألف ليرة، واعتماد 7 مليارات 729 مليون و120 ألف ليرة في مقترح قانون موازنة 2023.
