باريس (زمان التركية)ــ قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن وسائل الإعلام في تركيا كانت منشوراتها خلال الجولة الأولى من الانتخابات التركية، “منحازة”، وأن الرئيس رجب طيب “أردوغان استخدم سيطرته على وسائل الإعلام للتلاعب بالانتخابات في تركيا”.
وقالت مراسلون بلا حدود ومقرها باريس في بيان بعنوان “أردوغان استخدم سيطرته على وسائل الإعلام لتزوير الانتخابات في تركيا”، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 20 عامًا، استخدم كل الوسائل المتاحة له للفوز في هذه الانتخابات، بما في ذلك الحرمان. المواطنين من حقهم في الوصول إلى “تقارير ذات مصداقية وتعددية”.
لسنوات، كانت هناك عوامل مثل “سجن الصحفيين المستقلين”، “زيادة السيطرة على وسائل الإعلام الحكومية”، الاستحواذ على أكبر مجموعة إعلامية خاصة في تركيا من قبل Demirören Holding، المقربة من الحكومة، و “الدعم المالي لأجهزة الإعلام التي تدعم الحكومة”، وتسبب كل ذلك في السيطرة على أكثر من 85 في المائة من وسائل الإعلام الوطنية.
ذكرت مراسلون بلا حدود أن TRT Haber قدمت 60 تغطية لأردوغان أكثر من كمال كيليجدار أوغلو، أكبر منافس له في الانتخابات، في بثها المباشر بين 1 أبريل و 1 مايو، “بعبارة أخرى، لا يمكن لقناة تلفزيونية عامة أن تعمل فقط كقناة التلفزيون الحكومي .. ولم يقتصر الأمر على انحيازها إلى جانب مرشح”. وأكدت مراسلون بلا حدود أن أردوغان هاجم شفهيًا كيليجدار أوغلو في بث مباشر لما يقرب من 1.5 ساعة بثته 14 قناة تلفزيونية، قبل يومين من الجولة الأولى من الانتخابات، في بيئة لم يكن من المرجح أن يرد فيها خصمه.
صرحت منظمة مراسلون بلا حدود أنه بسبب هذه الحالة الإعلامية، “لا يمكن التشكيك بجدية في العديد من القضايا التي تشغل حاليا أذهان المواطنين في تركيا، بما في ذلك الفساد السياسي والاقتصادي. وإدارة أردوغان المثيرة للجدل لأزمة الزلازل الأخيرة”.
وقال ممثل مراسلون بلا حدود تركيا إرول أونديروغلو: “يمكنك مناقشة إيجابيات وسلبيات المرشحين وسياساتهما، أو علم الاجتماع السياسي للبلاد. لكن الحقيقة هي أنه في هذه الانتخابات، من المرجح أن يقرر المواطنون في تركيا بشكل ديمقراطي”. وقال: “تم تنفيذ مناورات خادعة من خلال نظام إعلامي حرم من حق التصويت. وهذا الظلم الصارخ يقوض بلا شك مصداقية الانتخابات”.
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن “ما معدله 200 صحفي قدموا للمحاكمة في نطاق قانون مكافحة الإرهاب أو قوانين العقوبات المتعلقة بمهنتهم، في العشرين عامًا الماضية، كل ثلاثة أشهر في تركيا”. وأدت ضغوط المحاكم إلى اللوائح التي أدت إلى حظر الإعلانات والإعلانات الرسمية على الصحف التي تنتقد الحكومة، وذكر أن وكالة الإعلانات الصحفية زادت من الحظر.
وجاء في البيان أيضًا أن ثلاثة أرباع الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في عام 2022 كانت موجهة ضد Halk TV و Halk TV و Fox TV و Tele1 و KRT و Habertürk TV و Flash TV و TGRT. هابر.
