أنقرة (زمان التركية) – نصح الرئيس السابق للبنك المركزي التركي، دورموش يلماز، وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشاك، بإعداد برنامج إصلاحي واقعي يستند على البيانات الاقتصادية الحقيقية وتقاسم الأعباء فيه بشكل عادل، والحصول على موافقة الشعب على هذا البرنامج.
وتولى محمد شيمشاك وزارة الخزانة والمالية بالتشكيل الوزاري الجديد بعد غياب عن الساحة السياسية لمدة خمس سنوات، ومن المنتظر أن يتخذ إجراءات مختلفة عن وزير الخزانة والمالية السابق، نور الدين نباتي، تتتوافق مع الأسواق العالمية.
وأوضح يلماز أن نجاح البرنامج يكمن في إعادة اعتبار المؤسسات الاقتصادية، داعيا إلى تغيير مدراء جميع المؤسسات التي أفقدت الشعب ثقته بمؤسسات الدولة كالبنك المركزي والخزانة وهيئة الإحصاء وهيئة التنسيق والرقابة المصرفية وهيئة الأسواق المالية.
وطرح يلماز 10 مقترحات على النحو التالي:
– إعداد برنامج إصلاحي يحظى بثقة الشعب
– الكشف عن نتائج أداء الإدارة الاقتصادية للرأي العام كل ثلاثة أشهر
– إعداد صورة واقعية للاقتصاد وإعلانها للشعب والمطالبة بالدعم
– إعلان التكلفة التي سيتحملها الشعب منذ البداية
– التوزيع العادل للتكلفة وعدم المساس بأصحاب الدخل المنخفض
– تغيير إدارات المؤسسات التي فقدت هيبتها كهيئة الإحصاء
– وقف جميع البيانات التي لا تعكس الحقيقة ولا تحظى بثقة الشعب
– تعيين رئيس جديد للبنك المركزي من داخل المؤسسة
– التوقف عن التدخل في أسعار الإيجار والبطاطس والبصل والتركيز على التضخم
– المحافظة على قوة التواصل على جميع المستويات
