إسطنبول (زمان عربي) – بعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية بصورة كاملة على أجهزة القضاء والأمن والمخابرات والبيروقراطية بدأت تركيا تتحول إلى دولة بوليسية بسبب المشروع القانوني الأخير المسمى بـ “حزمة الأمن الداخلي” الذي أعدته الحكومة.
وأبدت أحزاب المعارضة التركية رد فعل رافض لهذا الاقتراح وحذرت من أن التعديلات الجديدة قد تنجم عنها نتائج خطيرة تتخطى حتى الأحكام العرفية والإجراءات التي كانت في فترات الانقلابات التي وقعت في تركيا.
كما لفتت المعارضة إلى أن مثل هذه التعديلات لايمكن أن تحدث في دولة الديمقراطية بل هي موجودة في الدول البوليسية وعلى سبيل المثال النموذج الإيراني.
وقال نواب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة: “إن الحزب الحاكم يرغب عبر مشروع القانون هذا في اتخاذ خطوات من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على الدولة البوليسية. وإن مثل هذه القوانين لاتوجد إلا في الدول الاستبدادية، وهي أيضًا تعديلات اعتباطية تهدف إلى حماية وبقاء الحزب في الحكم والقضاء على المعارضين والمنافسين”.
وحذر نواب الشعب الجمهوري من أن حزمة الأمن الداخلي هي مشروع قانون من شأنه توجيه ضربة قاتلة للحريات التي توسع الصلاحيات الاستثنائية لوزارة الداخلية والولاة أو المحافظين في المدن.
وعلّق كل من محمد أردوغان نائب عن مدينة موغلا وحسن حسين تورك أوغلو نائب عن مدينة عثمانية على هذا المشروع مؤكدين أن مشروع القانون يعيد الدولة إلى ما قبل التعديلات الدستورية في 2001 في موضوع الحقوق الأساسية، فضلا عن أن انتقاد الحكومة سيصبح شيئا محظورًا ولن يجرؤ أحد على انتقادها.
وأضافوا أن الهدف الحقيقي الذي لايمكن إنكاره من هذه التعديلات هو رغبة أعضاء الحكومة في تأسيس جهاز أمن وشرطة تابعة لحزب العدالة والتنمية على غرار محافظي الثورة الإيرانية أو كما يقولون “شرطة العدالة والتنمية” حتى ولو أظهروا أن المشكلة الوحيدة في جهاز الأمن هي مدراء الأمن الموجودين فيه.
كما أن الهدف من التعديلات التي ينوي حزب العدالة والتنمية إدخالها بخصوص القيادة العامة لقوات الدرك هو السيطرة الكاملة على هذه القيادة التي تعتبر سبب بقاء الدولة وعمودها الفقري وتشكيل جيش خاص بالحزب الحاكم.
ولفت ألطان طان النائب عن مدينة ديار بكر إلى المخاطر الكبيرة لحزمة الأمن الداخلي من ناحية العديد من الحقوق والحريات. وأضاف “في الوقت الذي يعلق فيه مشروع القانون حقوق وحريات الفرد ولايكترث بها ويزيد بصورة لامتناهية من صلاحيات رجال الأمن. والمشروع يشتمل على أحكام من شأنها عدم مساءلة رجال الشرطة عن الرصاصات التي يطلقونها، وهو مايعني أن تكون الجرائم التي قد يرتكبها رجال الشرطة مشروعة ولايعاقبون عليها”.
