أنقرة (زمان التركية) – رفعت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، دعوى لدى المحكمة الدستورية تطالب فيها بتعويض لتعرضها لانتهاكات حقوقية خلال التحقيق معها بتهمة الانتماء لـ حركة الخدمة.
وقال البرلماني عن حزب الجيد عن مدينة أنطاليا ومحامي أكشنار، أوغور بويراز، في بيان إن أكشنار تعرضت لانتهاك حقوقها في المحاكمة العادلة وإبلاغها بسبب الاتهامات الموجهة وماهيتها والمحاكمة خلال فترة مقبولة وعدم تشويه سمعتها.
وأضاف بويراز أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الملف عقب قرار السرية الصادر في عام 2019 دون أي أساس منطقي، مشيرًا إلى تداول معلومات بشأن محتوى الملف والتعليق عليها في بعض الأخبار بوسائل الإعلام طوال التحقيقات.
وكانت التحقيقات عقب انقلاب عام 2016، قد انتهت إلى عدم ملاحقة ميرال أكشنار تهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وأكد بويراز أن التحقيقات التي استمرت لسبع سنوات وحظر الإطلاع عليها لمدة أربع سنوات استغلها حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى ضمن تحالف الجمهور الحاكم كسلاح سياسي وأداة سياسية ضد حزب الخير وأكشنار خلال الانتخابات.
وأوضح بويراز أن موكلته طالبت بتعويضات معنوية بقيمة 5 مليون ليرة بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها خلال تلك الفترة وإثبات انتهاك حقوقها الدستورية، مفيدا أنه في حال إقرار المحكمة للتعويضات فإنه سيتم منحها لأسر الشهداء.
–
