بقلم: ماهر المهدي
القاهرة (زمان التركية)-التجارة بيع، لأنه هو المعاملة التي تدر دخلًا على التاجر، وفي سبيل البيع يتحرى الجميع كل الطرق والوسائل المشروعة لجذب الزبائن القادرين على الشراء وتشجيع الزبائن المحتملين على الشراء. ومن وسائل اجتذاب الزبائن حسن اختيار الموقع، وتزيين المكان، وتدريب العمالة وكسوتهم بزي لائق كريم، وضيافة الزائرين، وقبل كل شيء تقديم المعروضات المعلن عنها بذات جودتها وفي شكل محبب. وقبل كل شيء، فإن من حسن معاملة التاجر ومن واضح فطنته أن يكون خلوقًا في معاملته المادية مع الزبائن والمتعاملين معه، توفيرًا للجهد والوقت وحفظًا السمعة. فلا أشر من تاجر فظ كثير الجدل كاره لحقوق الناس محب لإعمار جيوبه بما لا حق له فيه من أموال الناس.
فهو يلح على الزبون ويدفعه بكل الطرق إلى الشراء -سواء شراء فوري أو شراء على آجال- أو على الأقل حجز منتج أو بعض المنتجات لقاء مبلغ محدد أو غير محدد. فإذا دفع الزبون مبلغًا -لقاء حجز منتج أو لشراء سلعة ما- ثم عاد وقد تغير رأيه لسبب ما لاسترداد ماله والرجوع عن الحجز أو البيعة تبدلت ملامح التاجر وتعكرت ابتسامته التي امتدت قبل أو إيام بين ضفتي وجهه ذاته وراح يتعلل بحكايات وأسباب كثيرة للهروب من مطلب الزبون المسكين. وينسى بعض التجار في لحظة أنه تاجر، وأن التعامل لا يمكن إلا أن يكون في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، وأن التاجر الشاطر يحسن التعامل في كل الأحوال وليس فقط عندما يدفع إليه الزبون المال. فما الحياة إلا سلسلة من التغيرات، وليست التغيرات -في للبيع والشراء- استثناء فيها، سواء تفير رأي مشتر وعدل عن حجز أو عن شراء، لسبب يخص المشتري أو يخص المنتج أو يتعلق بظروف أخرى.
وما تغير رأي المشتري أو الزبون بإساءة إلى التاجر أو إلى المنتج وما هو بتجاوز في شروط التعامل ولا لوم على المشتري طبعًا، فلا تجاوز في حق البائع ولا تهاون في حق المشتري. أما التصرفات التي تمثل استدراجًا للناس إلى سداد أموالهم لحجز منتج أو لشراء منتج، ثم التنكر للحق المشروع للمشتري في إلغاء الحجز أو التراجع عن عملية الشراء فما هي بسياسة بيع أو سياسة تسعير مقبولة. كما أن المشتري ليس بغافل، وحتما سيدرك خطأه في التعامل مع ذلك التاجر أو مع تلك الشركة وسيكافح -بالطرق المشروعة- من أجل ماله ثم يهرب بلا عودة من الاستدراج ومن القائمين عليه ومن بضائعهم. البائع يستميت في المحاولة لإقناع العميل أو المشتري بالعدول عن رأيه بإلغاء الحجز أو إلغاء عملية الشراء التي تمت بالفعل واسترداد نقوده التي سددها إلى التاجر أو إلى المحل. وفي سبيل ذلك، قد يلجأ بعض التجار أو المحال إلى الخداع والحيل العقلية والحيل القائمة على طبيعة وسائل الاتصال الحديثة وأهمها الموبيل، وخاصة ان أجهزة الموبيل جميعها الآن تسجل المكالمات. فإذا حدث -على سبيل المثال- أن تراجع المشتري عن إلغاء حجزه لمنتج ما أو لبضاعة ما في مكالمة من طرف البائع وهو غير منتبه -لانشغاله بقيادة سيارته مثلًا، أو لانشغاله بعمل، أو بحديث، أو لكونه في حالة إرهاق أو نوم حين رد على المكالمة التي وصلته- فقد يفقد المشتري فرصته في إلغاء حجزه أو إلغاء عملية الشراء واسترداد أمواله مثلما تمنى.
ويبقى العيب في زمة التاجر الطماع المتلاعب بحقوق الناس، ولو كانت حيله ذات مظهر مشروع. والجميع مسؤول عن تليفونه وعن ردوده وخاصة التي ترتب حقوقًا والتزامات، لأنها معبرة عن إرادته.
البعض من التجار يتنكر لحق العميل أو المشتري في استرداد ماله الذي دفعه لذلك التاجر أو إلى المحل على سبيل حجز أو شراء منتج أو بضاعة ما، ويدير ظهره لكل معسول الكلام الذي ردده أمام كل المترددين على محله من الزبائن عن إعادة أموال الزبون فور طلب الزبون إذا لم تلق البضاعة المباعة أو المحجوزة رضا العميل. وينسى التاجر غلبة الحق وينسى الضمير وينسى القانون وينسى سمعته وما قد يصيبها من ضرر من جراء تصرفاته، وهذا أمر غريب الصدور من التاجر الصغير ومن التاجر الكبير أيضًا. ولكن الناس تتعلم بالطبع. ومن لدغ من جحر مرة، لا يلدغ منه مرة أخرى.
إن ثلاثية الاستدراج والاستماتة والتنكر في السلوك التجاري أمر غريب وخطير، في الوقت الذي يتشدق فيه الجميع بالشفافية والصدق واحترام القوانين وتقديم المنتج الجيد والسعر العادل.
