[lightbox full=”http://”][/lightbox]
إسطنبول (زمان عربي) – بلغ حجم صفقات الاستيراد التي قامت بها تركيا من إسرائيل 2.8 مليار دولار في عام 2014. ولم يكف ذلك فقدمت حكومة حزب العدالة والتنمية امتيازات ضريبية لاسرائيل بنسبة 25 في المئة. كما تم إعفاء إسرائيل من الضرائب الإضافية بقرار مجلس الوزراء، وذلك كله في الوقت الذي تزعم فيه حكومة حزب العدالة والتنمية أنها تعادي إسرائيل وتتهم حركة الخدمة والأستاذ فتح الله كولن بالتعامل مع الموساد.
قصة الصفقات التجارية بين حكومة حزب العدالة والتنمية وإسرائيل طويلة ولاتنتهي وتتسم بالحميمية في العلاقات؛ إذ في الوقت الذي تم فيه وضع ضرائب إضافية على 130 منتجا من مواد البناء ومستلزمات المنازل بمعدل 25 في المئة، تم إعفاء إسرائيل من الضرائب الإضافية إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من أن كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة( أي فلسطين) واردة في قائمة الإعفاء الضريبي إلا أن الرابح الكبير من هذا الأمر هو إسرائيل، التي تصدر 1000 ضعف من المنتجات مقارنة بحجم صادرات فلسطين لتركيا.
نعم! إن فلسطين وإسرائيل في قائمة واحدة إلا أن الرابح دائما هو الكيان الصهيوني!
وقرر مجلس الوزراء التركي وضع ضريبة إضافية بمعدل 25 في المئة على استيراد منتجات عديدة بدءًا من مواد البناء إلى مستلزمات المنازل والمانيكير والباديكير مثل المبارد وأداوت المطبخ الصغيرة والأدوات المكتبية.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو لنا من الوهلة الأولى أن الحكومة التركية جعلت فلسطين من الدول المعفية من الضرائب إلا أن هذا القرار سيكون في صالح إسرائيل أكثر من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينما كان وصل حجم الواردات من إسرائيل عام 2014 إلى 2.88 مليار دولار كان حجم الواردات من فلسطين أقل من واحد في الألف مما تم استيراده من إسرائيل حيث بلغ 2.5 مليون دولار.
وتم إعفاء دول عدة من الضرائب في استيراد 130 منتجا تقريبا الواردة في ملحق القرار وهي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومقدونيا والبوسنة والهرسك والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة وتونس ومصر وجورجيا وألبانيا والأردن وشيلي وصربيا والجبل الأسود وكوسوفو وكوريا الجنوبية وموريشيوس.
كما تقرر أن يتم تحصيل ضرائب إضافية بقيمة 25 في المئة على جميع المنتجات من الدول كافة باستثناء تلك الدول ومن بينها إسرائيل.
