أنقرة (زمان التركية) – تظهر احصاءات البنك المركزي التركي تراجع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بنحو 0.2 في المئة مقارنة بنهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2023 ليسجل 174.9 مليار دولار.
ووفق إحصاءات الديون الخارجية قصيرة الأجل لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 2.2 في المئة ليصل إلى 69.9 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 58.8 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 13.2 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين في الخارج باستثناء البنك بنسبة 2.3 في المئة إلى 19.5 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.4 في المئة لتسجل 20.4 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.8 مليار دولار، وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وبلغت 51.7 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 35.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، بينما انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 93.1 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 96.2 مليار دولار، في حين انخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ 75.9 مليار دولار.
واعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني، بلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 2.4 مليار دولار بعدما بلغت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 373 مليون دولار.
بالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لمخزون الديون الخارجية قصيرة الأجل، كان 50.5 في المئة يتألف من الدولار، و 22.5 في المئة من اليورو، و 10.8 في المئة من الليرة التركية، و 16.2 في المئة من العملات الأخرى.
وبلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل مقارنة بالاستحقاق المتبقي، المحسوب باستخدام بيانات الديون الخارجية ذات الاستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، بغض النظر عن الاستحقاق الأصلي، 225.4 مليار دولار من بينهم 19.6 مليار دولار أمريكي تتكون من ديون البنوك والقطاع الخاص التي أنشئت في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، تبين أن القطاع العام كان له حصة 21 في المئة، وكان للبنك المركزي حصة 20.5 في المئة والقطاع الخاص كان له حصة 58.5 في المئة من إجمالي الديون.
