إسطنبول (زمان عربي) – أكد البنك الدولي في تقرير حول تركيا أن كل الأعمال تتم عن طريق المحسوبية وعبر العلاقات مع المعارف والأقارب من السياسيين.
وسلطت جريدة “ملَّت” التركية الضوء على التقرير الذي أعده البنك الدولي حول تركيا بعنوان “14 ديسمبر/ كانون الأول.. نقطة التحول في تركيا” موضحة أن التقرير تناول تطور الاقتصاد التركي بدراسة تحليلية شاملة.
وذكر البنك الدولي في التقرير أن الضغوط التي تمارسها الحكومة التركية على الاقتصاد في تزايد مستمر وأن تركيا لن تستطع الدخول في صفوف نادي الاقتصادات الكبرى في العالم دون تشكيل حكومة فعَّالة وخاضعة للمساءلة والمحاسبة مع مراعاة سيادة القانون في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا لم يتغير تقريبا وأن الإصلاحات الاقتصادية وصلت إلى نقطة التوقف تقريبا وأن الحكومة لم تتخذ أية خطوات إصلاحية حقيقية منذ عام 2007. ولفت إلى أن هذه الأسباب جعلت تركيا تتراجع في التصنيف الدولي مع عدد من الدول التي تنافسها في مجال الاقتصاد.
وفي الغالب يستخدم البنك الدولي لغة دبلوماسية في تقاريره، إلا أنه من الواضح أن الشكاوى المستمرة من قبل رجال الأعمال والتطورات الأخيرة التي ظهرت على الساحة دفعت البنك الدولي إلى استخدام الجملة الآتية في تقريره حول تركيا: “إن رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب يعرفون جيدا أن شبكة العلاقات والمعارف أهم من المهارات والخبرات والتفوق التكنولوجي. فالتعاقدات والاتفاقات التي تتم عن طريق المعارف والمحسوبية أكثر فاعلية من السعي للحصول والحفاظ على الحقوق لدى المحاكم. فرجال الأعمال والمستتثمرون لايهدفون إلى تحقيق المكاسب من خلال الدخول في المجالات الجديدة وتطوير التكنولوجيا بل يحاولون تحقيق ذلك عن طريق أرباح الإنشاءات والحصول المناقصات العامة المعسولة”.
