أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي انخفاضًا بالأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك في تركيا بنحو 3.7 في المئة خلال شهر مارس/آذار، مقارنة بنهاية عام 2023.
وسجل وضع الاستثمار الدولي عجزًا قدره 317.6 مليار دولار في مارس/آذار.
وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى تراجع الأصول الأجنبية في قطاع البنوك إلى 317 مليار دولار (3.7 في المئة)، بجانب ارتفاع التزاماتها بنسبة 3.4 في المئة لتسجل 634.7 مليار دولار.
وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي، الذي يعبر عن الفارق بين الأصول الأجنبية لـ تركيا والتزاماتها في الخارج، سالب 317.6 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار هذا العام بعدما بلغ سالب 284.7 مليار دولار نهاية عام 2023.
ووفق بيانات البنك المركزي التركي عن وضع الاستثمار الدولي:
– انخفض بند الأصول الاحتياطية بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 إلى 123.1 مليار دولار، وارتفع بند الاستثمارات الأخرى بنسبة 3 في المئة إلى 127.2 مليار دولار.
– ارتفعت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 7.7 في المئة لتصل إلى 50.2 مليار دولار أمريكي.
– زادت الاستثمارات المباشرة (رأس المال ورأس المال الآخر) بنسبة 11.0 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ووصلت إلى 175.9 مليار دولار مع تأثير التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
– ارتفعت استثمارات المحفظة بنسبة 7.2 في المئة لتصل إلى 102.8 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
– ارتفع إجمالي سندات المقيمين بالخارج بنسبة 15.4 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 إلى 34.1 مليار دولار، انخفض إجمالي سندات الدين المحلي الحكومية المملوك للمقيمين بالخارج بنسبة 9.5 في المئة إلى 2.4 مليار دولار، وارتفع مخزون سندات الخزانة (بعد خصم إجمالي السندات الذي اشتراه السكان المحليون) بنسبة 1.4 في المئة إلى 43.1 مليار دولار.
– خلال الفترة عينها، انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ووصلت إلى 356.0 مليار دولار.
– تراجع الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب في البنوك المحلية بنسبة 3.2 في المئة لتصل إلى 41.8 مليار دولار، وارتفعت الودائع بالليرة التركية بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 18.8 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
– ارتفع إجمالي رصيد القروض للبنوك بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 62.9 مليار دولار أمريكي.
– تراجع إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.4 في المئة إلى 99.7 مليار دولار
