إسطنبول (زمان عربي) – ينشغل الشارع التركي في الفترة الأخيرة بقضية تراخيص ناطحات السحاب التي شوهت المنظر العام لمدينة إسطنبول التاريخية التي تضم جامع السلطان أحمد (الجامع الأزرق) وجامع السليمانية وجامع الفاتح وآياصوفيا.
وهذه المرة جاء التعليق من رجل الأعمال الموالي لحكومة حزب العدالة والتنمية علي أغا أوغلو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أغا أوغلو التي تعمل في مجال البناء والذي أوضح أن قطاع الإنشاءات هو أضعف القطاعات في تركيا، قائلا: “إن قطاع الإنشاءات والعقارات يعتبر قاطرة التقدم في الدولة المتقدمة كثيرا. فعلى سبيل المثال يشغل قطاع الإنشاءات نحو 8% من الدخل القومي في تلك الدول. بينما يصل هذا الرقم إلى 5% فقط في تركيا. وهنا يشكل الثقة أكبر مشكلة في هذا الصدد”.
وأكد أغا أوغلو أن إلغاء تراخيص الإنشاءات للمقاولين بعد الحصول عليها يصيب قطاع الإنشاءات بحالة من الشك وعدم الثقة والضمان مطالبا بالكشف عن الجهة التي أصدرت تراخيص بناء وتشييد ناطحات السحاب التي شوهت المنظر العام لمدينة إسطنبول التاريخية.
وقال أغا أوغلو “فلنحاسب المقاولين الذين أنشأوا تلك المباني، ولكن هل حصلوا على تراخيص البناء من دولة اسمها باتاجونيا؟ أم من جمهورية الموز؟ يجب محاسبة من أصدر التراخيص أولا قبل المقاولين” مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبات على من أصدر التراخيص أولا”.
وتعمل حكومة حزب العدالة والتنمية وأردوغان على النهوض بالاقتصاد التركي من خلال تشجيع وتنشيط قطاع الإنشاء والبناء بالبلاد؛ لذلك قاموا بتغيير القوانين باستمرار لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال المقربين منهم.
وأنشأ رجال الأعمال الذين بدأوا تنفيذ خطط إعمارية خلعت عن مدينة إسطنبول عباءتها الخضراء وألبستها عباءة خرسانية، عن طريق بناء ناطحات السحاب ومراكز التسوق، والفنادق بطريقة مخالفة للقانون. بل وأصبح من الصعب محاسبة رجال الأعمال المقربين من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان ونظامه.
وبدأت ناطحات السحاب تظهر في سماء إسطنبول التاريخية إبان فترة تولي أردوغان رئاسة الوزراء، وعلى الرغم من قرارات وأحكام المحاكم بهدم ناطحات السحاب التي شوهت المظهر العام للمدينة التاريخية، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات حتى الآن.
